بنكيران يعلن بداية التقشف

قالت مصادر مؤكدة إن حكومة بنكيران تعتزم بداية سياسة التقشف قبل نهاية السنة الجارية ملمحة الى أن هذه السياسة ستبدأ مع بداية الدخول السياسي والتشريعي المرتقب مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر الوشيك. وأضافت ذات المصادر، أن مشروع قانون مالية 2013 التي تكلفت بإعداده لجينة من الأحزاب الأربعة المكونة لحكومة بنكيران يتضمن في خطوطه العريضة انتهاج سياسة التقشف بالضرورة، بهدف مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية المحدقة بالمغرب جراء التداعيات المباشرة لهذه الأزمة لدى شركائه الاقتصاديين في منطقة الاورو وباقي دول العالم وتأثيرها على الاقتصاد المغربي بشكل مباشر. ووفق المصادر ذاتها، فإن أولى آليات سياسة التقشف تتمثل في خطة استباقية للحفاظ على الأقل على احتياطي المغرب من العملة الصعبة الدي لم يعد يكفي، في سابقة أولى، إلا الى ثلاثة أشهر بمجموع يقل عن 150 مليار درهم فقط. وللحفاظ على هذا الاحتياطي ووقف نزيف المزيد من الأموال، تضيف المصادر المذكورة، أن حكومة بنكيران ستشرع في إعادة النظر في الواردات المغربية ومراقبتها في مرحلة أولى قبل أن ترشد هذه الواردات خصوصا منها واردات المواد الصناعية مع منع البعض منها عن طريق تحريك خطة استعجالية للحفاظ على توازن الميزان التجاري، حيث تسطر الحكومة الخطوط الأولى لسياسة التقشف الى التقليص من عجز هذا الميزان الذي بدأ في الاختلال أواخر سنة 2007 أمام ارتفاع نفقات الواردات وانخفاض عائدات الصادرات ليتفاقم في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 التي تزامنت مع تحمل حكومة بنكيران مسؤولية التدبير والتسيير. وقالت المصادر المذكورة، إنه في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة تفعيل قانون 15/09 الخاص بحماية التجارة تحت إلحاح الفاعلين الاقتصاديين بهدف القضاء على العديد من الإجراءات المضرة بالتجارة الداخلية في علاقتها مع الواردات كما هو الشأن بالنسبة لسياسة الإغراق وبالنسبة لعمليات الدعم، تراهن الحكومة من جهة أخرى على تسريع وتيرة إصلاح العرض المغربي من الصادرات بتحسين وجهة هذا المنتوج بهدف اكتسابه أسواق جديدة لتسويقه في ظل الأزمة المالية والاقتصادية المتفشية لدى البلدان الشريكة التقليدية لصادرات المغرب، وذلك بهدف وجهات جديدة للترويج. وحسب نفس المصادر، وفي إطار المراقبة التي ستفرضها عن العديد من واردات المواد الصناعية، فإن حكومة بنكيران ستشدد في سياستها التقشفية، إضافة الى المراقبة، على منع العديد المواد المقبلة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا، بهدف فسح المجال للمنتجين الوطنيين من جهة وللقضاء على سياسة الإغراق من جهة ثانية، بل ستشدد على منع استيراد هذه المواد، وفي مقدمتها مواد تصنيع الأنابيب البلاستيكية ومعها الأنابيب البلاستيكية PVC نفسها، ذات الصنع الأمريكي، بالإضافة الى خشب الألواح الحافظة المعروفة ب"الكونتربلاكي" المقبلة من الصين ومواد السيراميك المستوردة من العديد من الدول، هذا بالاضافة الى تشديد المراقبة مع إعادة النظر في الواردات المتعلقة بالمواد الحديدية والمعدنية المتعلقة بصناعة المنتجات الحديدية وفي مقدمتها الألواح والسبائك.