شباط يدعو بنكيران إلى تعلم أدبيات تدبير الشأن العام

هاجم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة متهما إياه باتخاذ مجموعة من القرارات اللاشعبية، والتي تهدد بثورة لا قِبل للمغرب بها، وسخر شباط من حكومة بنكيران، وقال خلال برنامج 90 دقيقة للإقناع الذي بثته قناة ميدي 1 أول أمس الخميس، إن على رئيس الحكومة وعدد من الوزراء تعلم أبجديات تدبير الشأن العام، وطريقة عمل رجالات الدولة، موضحا أنه لا يستقيم بأي حال من الأحوال ممارسة تدبير الشأن العام والمعارضة في نفس الوقت. وانتقد شباط الأداء السياسي الضعيف لعدد من وزراء حكومة بنكيران، مؤكدا أن هذه الأخيرة تفتقد للقرار السياسي، إضافة إلى تضارب مواقفها وعدم جدية مجموعة من القرارات التي اتخذتها رغم مرور سنة كاملة على تنصيبها، مشيرا إلى أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية لم تستطع حتى الآن إيجاد آلية الاشتغال بانسجام وتضامن كفريق واحد. وقال شباط إن الشيء الوحيد الذي أقرته الحكومة هو الزيادة في الأسعار وتجميد الأجور، إضافة إلى إلغاء قرارات سابقة اتخذتها حكومة عباس الفاسي، موضحا أن القرار السياسي يجب أن يكون حاضرا داخل الحكومة لتتفرع عنه قرارات اجتماعية واقتصادية، وأكد شباط أن تواجد حزبه في الحكومة لا يعني بالضرورة أنه سيرفع شعار "قولوا العام زين" إزاء القرارات التي وصفها باللا شعبية التي تضر بمصالح المغاربة، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي صدرت عن الحكومة بسبب مواقف بعض نواب حزب الاستقلال من قانون المالية، موضحا أنها سابقة أن تراقب الحكومة البرلمان، مع أن العكس هو الذي يجب أن يقع، واستغل شباط مروره في قناة ميدي 1، ليعلن اعتذاره نيابة عن تحالف الأغلبية للمعارضة، وذلك في حضور رشيد الطالبي العلمي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني للأحرار، حيث بدا الأخير منسجما مع مجموعة من المواقف التي أعلن عنها شباط. وجدد شباط التأكيد على ضرورة إجراء التعديل الحكومي الذي نادى به منذ صعوده أمينا عاما لحزب الاستقلال، موضحا أنه لن يقبل بتدبير وزارة المالية برأسين في إشارة إلى ادريس الأزمي المحسوب على العدالة والتنمية ونزار بركة المحسوب على الاستقلال، مردفا أن وزارة المالية يجب أن يكون على رأسها وزير واحد فقط، قبل أن ينتقد قرار وزير الصحة الذي أعلن عن تخفيض أزيد من 300 دواء من ضمن آلاف الأدوية، وقرار محمد الوفا، وكذا وزير التربية الوطنية الاستقلالي الذي أصدر مذكرة منع بموجبها أساتذة القطاع العام من التدريس في القطاع الخاص، فضلا عن كشف وزير النقل عبد العزيز الرباح للوائح مستغلي رخص مقالع الرمال، في الوقت الذي سمح فيه بإصدار أكثر من 100 رخصة لمقالع الرمال في سنة 2012، وقال شباط إن من مظاهر العبث أن يتفق الرباح مع ممثلي مهنيي النقل على إلغاء دفاتر التحملات في الثانية صباحا ثم ينشرها في إحدى الجرائد صباحا، مؤكدا أنه لن يقبل أن يشارك في حكومة تشرد الأرامل وتقطع أرزاق اليتامى، إضافة إلى استهزاء شباط من رسالة بعث بها وزير ينتمي للعدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة يتهم فيها زميلا له بالفساد، حيث سرد شباط اسم الوردي، وأضاف شباط أنه سيواصل الدفاع عن الشعب وسيمنع أي تجاوزات، تتم باسم الأغلبية، موضحا أنه في الوقت الذي يدعم نجاح الحكومة فإنه لن يقبل أن تتخذ قرارات لا شعبية، ودافع شباط بقوة عن تجربة حكومة عباس الفاسي، وقال إن في عهدها تم الرفع من الأجور وتوظيف عدد من الأطر العليا، قبل أن تأتي حكومة بنكيران وتلغي مرسوم توظيف هؤلاء الأطر، موضحا أنه ليس من حق بنكيران إلغاء مرسوم تم بحضور الأمانة العامة. وانتقد شباط عدم تشاور الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة مع حزب الاستقلال في اتخاذ عدد من القرارات الكبرى التي تهم المواطنين، بالرغم من كون الاستقلال هو الثاني في الأغلبية الحكومية وله مكانة سياسية ترتبط برصيده الاعتباري الشعبي والتاريخي. مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تساعد المواطنين لا أن تزيد من أعبائهم المالية، وأضاف شباط أن أكبر أشكال العبث الحكومي أن يتم تجميد الحوار الاجتماعي وضرب الحرية النقابية، وتدمير ما بنته الحكومات السابقة، داعيا إلى تجاوز هذه الإكراهات، التي لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا.