مجاهد يطالب بإعادة هيكلة الهاكا

طالب يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإعادة هيكلة الهيئة العليا للسمعي البصري، بصفة شاملة، حتى تواكب التطورات التي تعرفها الساحة الإعلامية بالمغرب، وأكد مجاهد خلال تقديمه للتقرير السنوي للنقابة حول حرية الصحافة أمس الإثنين، أن الهاكا تجاوزت مدة انتدابها، وظهر أنها لم تكن إلا ملحقة للسلطة، مشيرا إلى أنه ينبغي تغيير وجه الهاكا على مستوى القانون، والتمثيلية، مشددا على ضرورة استقلالها عن السلطة، وأوضح مجاهد أن الهاكا لا تقوم بدورها الأساسي في مواكبة التحولات الجذرية التي يعرفها الإعلام السمعي البصري، مشيرا إلى أن دور الهاكا يجب أن يتجاوز الجانب التقريري، من أجل إعلام عمومي مستقل. من جهة أخرى، أكد مجاهد أنه لا وجود لقطب عمومي في الوقت الراهن، وأن الواقع يؤكد وجود مؤسسات مستقلة بذاتها، بل ومتنافسة في كثير من الأحيان، ويغيب عنها التنسيق، مشددا على غياب الشفافية في التعامل مع الجوانب المالية، رغم أن الأمر يتعلق بمؤسسة عامة لابد أن تخضع للرقابة المالية. وشدد مجاهد على استمرار نفس الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة الدولة بالجسم الصحفي، بسبب استمرار الملاحقات القضائية، والاعتداء على حرية الصحافة، مشددا على أن ما يميز تقرير هذه السنة، هو الاعتداء على الصحافيين من قبل عدد من المتظاهرين خلال المسيرات التي عرفها المغرب في الأسابيع الماضية، وأوضح مجاهد أن الصحافيين يقومون فقط بدورهم وليسوا مسؤولين عن الخط التحريري للمؤسسات التي يعملون فيها، وناشد الجهات المسؤولة بضرورة حماية الصحافيين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأناس يمارسون مهنة ينظمها القانون. وجدد مجاهد أن المغرب يسير بتأن نحو الديمقراطية، لكن هذا الأمر يجب أن تواكبه إجراءات قانونية لابد منها، في مقدمتها استقلال القضاء، مشددا على أن الجسم الصحافي هو جزء من الحراك السياسي الحالي، ولابد أن ينخرط في المنظومة العامة، وأعلن مجاهد عن قرب بدأ نقاش جديد حول قانون الصحافة بمشاركة كافة الأطراف المعنية. وقال مجاهد إن الخطاب الملكي حدد سقف المطالب، وأشار إلى أنه توجه نحو حد أدنى من فصل السلط، معتبرا أنه من غير المقبول محاكمة الصحافيين انطلاقا من القانون الجنائي، وليس قانون الصحافة، مجددا التأكيد مرة أخرى على استقلالية القضاء. وفي سياق حديثه عن الصحافة المكتوبة، قال مجاهد إن التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية، تلزم المؤسسات الصحفية إلى إعادة النظر في مضمون ما تكتب، وطالب بضرورة التصدي لكل المحاولات الرامية إلى طمس هوية الصحافة المكتوبة عبر رؤوس الأموال، مشددا على ضرورة الابتعاد عن سلوكات الإشاعة والمس بأعراض الناس والسب والقذف، وقال إن مثل هذه الممارسات تمس الجسم الصحافي برمته، الذي يجب عليه الدفاع عن أخلاقيات المهنة. يذكر أن التقرير السنوي لحرية الصحافة قدم جردا مفصلا للاعتداءات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحافيين خلال سنة كاملة، من ضمنها الاعتداء الذي تعرض له المصور الصحفي لجريدة "النهار المغربية" الزميل امبارك الصمودي من قبل منتسبين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبأمر من رئيسة الجمعية خديجة الرياضي حيث تعرض لكسر في يده.