بلغت أسعار الخضر والفواكه خلال الأسبوع الماضي مستويات قياسية، بعدما ارتفع ثمن أغلب الأنواع، وبنسب اقتربت في بعض الأحيان من 100 في المائة، وفوجئ المواطنون بالارتفاع غير المبرر لأثمنة بعض الأنواع حيث اقتنوا البطاطس بأسعار تراوحت بين 6 و7 دراهم، وهي المرة الأولى التي تصل فيها أثمنة البطاطس، التي تعتبر أساسية في مائدة الطبقات الفقيرة، إلى هذه المستويات، كما وصل سعر الطماطم إلى 12 درهما في بعض الأسواق، خاصة الأسواق المركزية، فيما وصل ثمنها في الأسواق الشعبية إلى 8 دراهم، وفيما عزى التجار والمهنيون هذه الارتفاعات إلى أحوال الطقس وصعوبة تنقل وسائل النقل بسبب فيضان عدد من الأودية، قالت مصادر من جمعيات المستهلكين إن هذه الارتفاعات تعكس القرارات غير المدروسة لحكومة بنكيران، التي قررت في مارس الماضي الزيادة في أسعار البنزين والغازوال، وهي الزيادة التي بدأت تظهر تأثيراتها اليوم. وكانت المندوبية السامية للتخطيط تحدثت في وقت سابق عن ارتفاع في أثمنة المواد الاستهلاكية بنسبة 16 في المائة، وقالت مصادر من جمعيات المستهلكين إن الارتفاعات تعتبر مؤشرا على دخول المغرب مرحلة وصفت بالخطيرة، موضحة أن أثمنة بعض الخضر لم تعرف أي تراجع منذ شهور عديدة، رغم الأمطار التي تهاطلت على أغلب المدن المغربية خاصة الفلاحية منها. وقالت المصادر ذاتها، إن بعض أنواع الخضر والفواكه لم تصل إلى الطبقات محدودة الدخل بسبب أثمنتها المرتفعة، وهي أنواع مرتبطة بالموسم الفلاحي حيث بلغ ثمنها في الأسبوع الماضي 15 درهما للكيلوغرام من قبيل "الجلبان"، و"الفاصوليا"، موضحة أن أنواع أخرى عرفت ارتفاعا مطردا وتجاوز الحدود العادية مثل الجزر الذي بلغ ثمنه وفق المصادر ذاتها إلى 5 دراهم. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أكبر مشكل يعاني منه قطاع تسويق المنتجات الفلاحية هو المضاربات، موضحة أن الفلاح لا يحصل سوى على تعويضات هزيلة فيما الأرباح تذهب في الغالب إلى جيوب المضاربين الذين يحتكرون الأسواق الكبرى، وطالبت المصادر من الحكومة إعادة النظر في طريقة تسويق المنتوج الفلاحي على المستوى الداخلي، في سياق العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددة على أن حكومة بنكيران لم تبادر إلى سن أي إجراءات عملية لمحاربة ظاهرة الاحتكار، والمضاربات التي أرهقت جيوب المواطنين، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية تهدد الأمن الغذائي للمغاربة، وذلك في غياب أي تصور واضح من طرف حكومة بنكيران، مشددة على أن هناك إجماعا على تدني الوضعية الاجتماعية لعدد من الفئات.
