صفقة بين هولاند وبوتفليقة للبقاء في الحكم حتى عام 2019

أصدر 11 حزبًا جزائريا بيانًا مشتركًا يتهم عبد العزيز بوتفليقة بالتنازل لصالح فرنسا من أجل ضمان الحصول على دعم الرئيس فرانسوا هولاند من أجل بقائه لفترة رئاسية رابعة تمتد حتى العام 2019، مشككا في الاتفاقات التي تم التوقيع عليها والتي طبعتها سرية مشكوك فيها، مطالبا بحق الرأي العام الجزائري في معرفة مضمونها. واعتبر البيان المذكور أن زيارة هولاند إلى الجزائر الأسبوع الماضي حملت تجاوزات سياسية واقتصادية مجحفة في حق الجزائر، وأن الرئيس الفرنسي سمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر بإعلانه عن تعديل دستور لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب الجزائري برفضه الاعتراف بالجرائم المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي. وأضاف بيان الأحزاب أن الرئيس هولاند لم يحترم دولة ذات سيادة، وتصرف كأنه جاء لتفقد مقاطعة فرنسية، ووقع الاتفاقيات التي تخدم مصلحة الشعب الفرنسي، وغادر الجزائر على وقع صخب فولكلوري لم يعد يمثل روح العصر. واعتبر بيان الأحزاب المنتمية للمعارضة أن السلطة حاولت تضليل الرأي العام الوطني حول حقيقة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة خلال الزيارة.. وأن النظام الجزائري خضع لإملاءات الشركات الفرنسية باحتكار السوق الجزائرية وغلقها أمام أي منافسة أو استثمار دول أخرى''، في إشارة إلى إلزام شركة رينو للسيارات الجزائر بعدم التوقيع على أي اتفاق مع أي شركة لصناعة السيارات في غضون 3 سنوات، ووصفت هذه الشروط بأنها تكريس لعقلية الهيمنة وتوسيع لدائرة التبعية. وأوضح البيان كذلك أن الرئيس الفرنسي تصرف في الجزائر من منطلق اعتقاده بعدم شرعية النظام الجزائري القائم على التزوير والاحتيال ومصادرة إرادة الشعب، وتبذير أموال الجزائريين في شراء صمت المواطن وذمم الدول الكبرى. ووقع على البيان كل من حركة مجتمع السلم وحزب الفجر الجديد وحركة النهضة وحركة الوطنيين والجبهة الوطنية وجبهة الجزائر الجديدة وحزب العدل والبيان والحزب الجمهوري التقدمي وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة وحزب التجمع الوطني الجمهوري والهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة.