المحكمة الدستورية تحدد مستقبل الديمقراطية في الكويت

بقلم عمر حسن
تبدو الكويت أمام مفترق طرق قبل حكم منتظر يفترض أن يصدر عن المحكمة الدستورية، غدا الأحد، حول القانون الانتخابي المثير للجدل, يرى سياسيون ومحللو وخبراء قانونيون انه سيؤثر على مستقبل الديموقراطية نفسها في هذا البلد الخليجي الغني. وحكم المحكمة الدستورية التي لا يمكن نقض أحكامها سيبت في الطعون المقدمة ضد المرسوم الذي أصدره الأمير بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي أدى إلى أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة وفوز برلمان موال بالكامل. وستقرر المحكمة المكونة من خمسة قضاة ما إذا كان المرسوم الأميري يتوافق مع الدستوري أو لا. واتفق عدد من السياسيين والمحللين والخبراء القانونيين بالإضافة إلى ناشطين معارضين على أن الحكم "تاريخي"، وأنه سيكون له تأثير كبير في مستقبل الديموقراطية في الكويت التي كانت أول دولة عربية في الخليج تتبنى النظام الديمقراطي البرلماني عام 1962. وقال محللون أن الحكم قد يؤدي في حال تأييد الطعن في المرسوم الأميري, إلى "تقنين" سلطة الأمير في إصدار "مراسيم الضرورة" بموجب مادة مثيرة للجدل في الدستور, وقد يؤدي إلى حل البرلمان للمرة الثانية خلال عام. وقال زعيم المعارضة والنائب السابق مسلم البراك في ندوة للمعارضة، اليوم السبت، أما أن يعود الحكم للشعب أو (...) الحكم الفردي". وأضاف أن "السلطة تريد الحكم الفردي لكن ليس عن طريقها بل عن طريق المحكمة". وتدور الأزمة حول مرسوم أميري صدر في أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط. وطبقا للمادة من الدستور فانه يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان. وقال المحامي المستقل حسين العبد الله لوكالة فرانس برس أن هناك أربعة احتمالات لحكم المحكمة يوم الأحد القادم إذا لم تؤجل المحكمة الموعد. وقال العبد الله "أن المحكمة قد تحكم بعدم اختصاصها النظر في المراسيم الأميرية لأنها أعمال سيادة وهو ما يعني استمرار التعديل وتأكيده بطريق غير مباشر". وأضاف "أن الاحتمال الثاني هو أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المرسوم مما يعني الأمر بحل البرلمان وعقد انتخابات جديدة طبقا لقانون الانتخاب القديم وهذا يعني تقنين سلطات رئيس الدولة في إصدار مراسيم قوانين في غياب البرلمان". وقد تؤيد المحكمة المرسوم مما يبقي الوضع على ما هو عليه أو تامر بحل البرلمان اعتمادا على طعون إجرائية لكن دون تغيير في المرسوم المثير للجدل. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أعلن بشكل صريح انه سيقبل حكم المحكمة مهما كان. وقال المحلل السياسي المستقل داهم القحطاني إنه يعتقد أن المحكمة إذا أيدت المرسوم فان الأزمة السياسية ستشتعل وستكون هناك مطالبات بدستور جديد. وقال لفرانس برس "اعتقد أنه إذا أيدت المحكمة المرسوم فان هذا يعني أنها نزعت من مجلس الأمة سلطة تشكيل النظام الانتخابي وهذا يعني نهاية دستور عام ????. هذا سيؤدي لظهور مطالبات بدستور جديد ويؤدي إلى اشتعال الأزمة السياسية بطريقة غير مسبوقة". وجددت المعارضة الأربعاء تعهدها الذي أعلنته الشهر الماضي من أنها لن تشارك بأي انتخابات في المستقبل ليست على أساس قانون الانتخاب القديم ذي الأربعة أصوات. وقال النائب الإسلامي السابق والمعارض البارز خالد السلطان في ندوة هذا الأسبوع "أن المحكمة الدستورية أمام مسؤولية كبرى (...) أما أن تقودوا البلد إلى طريق الإصلاح أو تقودوا البلد إلى الدمار". أما زعيم المعارضة المخضرم ورئيس البرلمان السابق احمد السعدون فقال في مؤتمر صحافي الأربعاء "نحن أمام مفترق طرق (...) إما العودة للاستقرار وإما سنذهب إلى المجهول ونتجاوز الدستور".