مناورة الحكومة للحفاظ على الخط الائتماني

اتضح أن الخطة التي أعلنت انتهاجها حكومة بنكيران الجمعة الأخير والقاضية بعزم تخفيضها الدعم للسلع بنسبة 20 في المائة في إطار إصلاح المقاصة في 2013، ما هي إلا خطة استباقية للحيلولة دون سحب صندوق النقد الدولي للخط الائتماني الذي قدمه للمغرب بفوائد مئوية وشروط. وحسب فعاليات اقتصادية فإن إعلان الحكومة تخفيض الدعم للسلع بما يناهز خمسة ملايير دولار ارتباطا بأسعار السوق العالمية في ما تبقى من هذه السنة، للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية هو إعلان فيه شيء من الاحتيال على صندوق النقد بهدف عدم سحب الخط الائتماني المالي الموضوع رهن إشارة المغرب بشروط، أولها الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية المبنية على رفع الطلب على الاستهلاك الداخلي. واللافت للانتباه أن المبادرة التي أقدمت عليها الحكومة الجمعة الأخير تزامنت وإعلان بنك المغرب انخفاض الاحتياطي الشهري للمغرب من العملة الصعبة من8.19 ملايير دولار نهاية شهر أبريل إلى 18.2 مليار دولار نهاية شهر ماي، وهو ما يعني حسب الفعاليات الاقتصادية المذكورة أن المغرب دخل خط الأزمة المالية الحقيقية بشكل رسمي الشيء أصبح يستدعي التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن بداية هذه الأزمة تكمن في تقلص المستوى الكافي لتغطية أربعة أشهر كحد أدنى موجب من مشتريات المغرب من المواد والسلع. وتجد حكومة بنكيران نفسها في ورطة أمام صندوق النقد الدولي الذي طالبها أكثر من مرة ببداية إصلاح صندوق المقاصة بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية لضمان الموارد المالية التي يستطيع بواسطتها صندوق النقد الدولي استرجاع "قرض" الخط الائتماني الموضوع رهن إشارة المغرب بفوائد، وكانت لاغارد قد طالبت الحكومة مباشرة ببداية هذا الإصلاح من خلال الرسالة التي شاركت بها في المناظرة الوطنية حول الجبايات متم أبريل الأخير. ويبدو أن حكومة بنكيران أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما؛ أولهما الرفع من عائدات الأسفار والسياحة ومن عائدات مغاربة الخارج وهو ما لا يمكن تحقيقه في الظرفية الاقتصادية الدولية الحالية خاصة لدى شركاء المملكة وزبنائها في منطقة اليورو الذين يشكلون المورد الأساسي لتحسين مستوى احتياطي المغرب من العملة الصعبة مع إعادة النظر في حجم الاستهلاك الوطني المبني على المواد المستوردة أكثر منها من المواد المحلية، أما ثاني الحلول والذي يبقى تنفيذه الأقرب إلى حكومة بنكيران بهدف تعويض تقليص 20 في المائة من الدعم المخصص للمواد الأساسية المتمثلة في المحروقات في علاقتها مع المواد النفطية، بالإضافة إلى غاز البوتان ومادة السكر وهي المواد التي كانت كلفت الدولة عبر صندوق المقاصة 53.369 مليار درهم في 2012 مرتفعة بواقع قرابة 11 في المائة عما كانت عليه في2011 ومنها 32.4 مليار درهم إجمالي دعم المواد النفطية و15.8 مليار درهم لدعم مادة الغاز بوتان، فيما كان دعم مادة السكر بلغ 5 ملايير درهم. وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ونجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة تحدث الجمعة الأخير عن تخفيض تكاليف المقاصة بقدر يقارب عشرة ملايير درهم من دون أن يحددا المواد الأساسية التي سيشملها التخفيض في إطار ورش الإصلاح الذي ظلت حكومة بنكيران تروج له منذ تسلمها مسؤولية التدبير والتسيير من دون أن تتمكن من ذلك إلى أن وجدت نفسها اليوم مرغمة على هذا التخفيض/ الإصلاح بإلحاح وتهديد من صندوق النقد الدولي الذي ربط ضرورة ذلك بالإبقاء على الخط الائتماني المسلم للمغرب والذي يفوق ستة ملايير دولار. وإذا كان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد أكد بشكل ضبابي وفضفاض قُرب بداية تنفيذ تخفيض تكاليف المقاصة وفق ما حدده قانون المالية أي تخفيضها إلى 40 أو 42 مليار درهم، مقابل ما كانت عليه في السنوات الأخيرة التي ناهزت فيها هذه التكاليف الخمسين مليار درهم خصوصا في سنة 2012 التي بلغت فيها التكاليف ذاتها قرابة 54 مليار درهم وبالضبط 53.369 مليار درهم، مرتفعة بواقع قرابة 11 في المائة عما كانت عليه في 2011 أي (48.475 مليار درهم) فإن الوزير بوليف لم يتحدث عن المواد التي سيرفع عنها الدعم خصوصا منها تلك التي ظلت محط نقاش كبير وجدل واسع من دون أن يحدد التي ستستثنى من الدعم في قوانين مالية 2014، والسنوات المقبلة مكتفيا بالتأكيد على أن توقعات الدعم برسم سنة 2013 تم إعدادها وفقا لعدة سيناريوهات لتطور أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، وكذا بالنظر إلى متوسط معدلات ارتفاع الاستهلاك المحلي من هذه المواد. ويذكر أن المجلس الإداري لصندوق المقاصة، الذي تم إحداثه سنة 1941 من أجل تحقيق استقرار في أسعار المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، يعقد اجتماعات نصف سنوية، فيما كان بلاغ لرئاسة الحكومة أفاد أنه برسم سنة 2012 بلغت تكلفة النفقات الإجمالية بالنسبة لدعم المواد النفطية والغاز بوتان ومادة السكر نحو 53.369 مليار درهم، مقابل 48.475 مليار درهم سنة 2011، أي بارتفاع يناهز 10.09 في المائة، وهو ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2012.