فقد قطاع البناء والأشغال العمومية 38.000 منصب. ولم يحدث قطاع "الخدمات" سوى 5.000 منصب بعدما كان يحدث خلال الخمس سنوات الأخيرة 85.000 منصب كمعدل سنوي وذلك نتيجة لتراجع التشغيل ببعض فروع هذا القطاع وخاصة منها "النقل، المستودعات والاتصال" و"الأبناك، التأمينات والأنشطة العقارية". وقد فقدت هذه الفروع على التوالي 20.000 و18.000 منصب. وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن عدد العاطلين ارتفع ب100.000 شخص وبلغ معدل البطالة %8,8 على المستوى الوطني بعدما كان في حدود %8,1 سنة من قبل. وانتقل هذا المعدل من %12,3 إلى %13,8 بالوسط الحضري ومن %3,5 إلى %3,2 بالوسط القروي. وسجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة خصوصا لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة حيث انتقل هذا المعدل من %17,1 إلى %18,4 ولدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة حيث انتقل من %3,5 إلى %4,3. من جهته، وتراجع معدل الشغل الناقص من %9,6 إلى %8,9 على المستوى الوطني، من %8,8 إلى %7,9 بالوسط الحضري ومن %10,4 إلى %9,9 بالوسط القروي. وذلك على الرغم من أن الاقتصاد الوطني أحدث ما بين الفصل الثاني من سنة 2012 ونفس الفترة من سنة 2013، 144.000 منصب شغل، 63.000 منها بالمدن و81.000 بالقرى. وقد تم خلق 136.000 منصب بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" و37.000 منصب بقطاع "الصناعة". وحسب المصدر نفسه، فقد بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق 11.900.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2013، مسجلا بذلك تزايدا قدر ب%2,1 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 (%2,9+ بالوسط الحضري و%1,2+ بالوسط القروي). وسجل معدل النشاط ارتفاعا، مابين الفترتين، يقدر ب 0,2 نقطة حيث انتقل على التوالي من %49,0 إلى %49,2 . وفيما يتعلق بحجم التشغيل، فقد تم إحداث 165.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، 49.000 بالوسط الحضري و116.000 بالوسط القروي. في حين، عرف الشغل غير المؤدى عنه فقدان 21.000 منصب على المستوى الوطني، حيث انخفض ب35.000 منصب بالمناطق القروية وارتفع ب14.000 منصب بالمناطق الحضرية. وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين من 10.707.000 إلى 10.851.000، و هو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب 144.000 منصب، 63.000 بالمناطق الحضرية و81.000 بالمناطق القروية. ويتبين من خلال تحليل المعطيات حسب النوع أن أكثر من نصف المناصب المحدثة هي لفائدة الذكور. وحسب وسط الإقامة، فإن جميع المناصب المحدثة بالوسط الحضري كانت لصالح الذكور، في حين أن أغلبها كان لفائدة الإناث بالوسط القروي. وهكذا، فقد انتقل معدل الشغل من %45 إلى %44,9 على المستوى الوطني، من 37,7% إلى 37,3% بالوسط الحضري، ومن 56% إلى 56,4% بالوسط القروي.
