بنكيران يقول إن الحكومة ستعلن قبل افتتاح البرلمان

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، صباح أمس الأربعاء إن الحكومة سيتم الإعلان عنها قبل افتتاح الدورة البرلمانية، بما يعني لا يتجاوز الإعلان عنها اليوم الخميس باعتبار أن الدورة سيفتتحها الملك غدا الجمعة كما هو منصوص عليه في الدستور، ولم يتحدث بنكيران عن تفاصيل كثيرة باستثناء الإشارة إلى مغادرة سعد الدين العثماني لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون حيث أشار إلى أن العثماني سيغادر الوزارة مرفوع الرأس، حيث تشبث التجمع الوطني للأحرار بهذه الوزارة بالإضافة إلى وزارات مهمة، وأشارت مصادر حزبية إلى أن العثماني فهم الإشارة قبل حديث بنكيران وجمع أغراضه الخاصة من مكتبه بالخارجية ليلة أول أمس الثلاثاء، غير أن مصدر قريب من المفاوضات حول تشكيل الحكومة قال إن كلام بنكيران يتعلق فقط بمغادرته للخارجية لكن من الممكن أن يتولى حقيبة التعليم. وأوضح بنكيران، الذي كان يتحدث صباح أمس الأربعاء في ندوة المرأة في المناصب السياسية التي نظمتها اللجنة المركزية للمناصفة وتكافؤ الفرص، إنه مستعد لقيادة حكومة كلها نساء شريطة أن يكون رفقته عبد الله باها، وزير الدولة بدون حقيبة، والذي لم يتكلف بأي ملف منذ دخوله إلى الحكومة. وبخصوص وزارة الاقتصاد والمالية التي أثارت ضجة قال بنكيران متفكها "راه خاصها المال". وحسب التسريبات الأولية فإن صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، سيعين وزير دولة في الخارجية ومحمد بوسعيد، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وزيرا للمالية وعزيز أخنوش وزيرا للفلاحة وأنيس بيرو في الهجرة والطالبي العلمي في البيئة ومحمد عبو في الصناعة التقليدية ومباركة بوعيدة منتدبة في الخارجية بالإضافة إلى حسن عكاشة ابن الراحل مصطفى عكاشة أحد مؤسسي التجمع. في حين سيعوض إدريس الأزمي عبد الواحد سهيل في الشغل والتكوين المهني. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد ذكر في وقت سابق أنه فيما يخص تشكيل أغلبية حكومية جديدة، يؤكد أنه نفذ كافة التزاماته، سواء تجاه المجلس الوطني أو تجاه رئيس الحكومة، بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، حيث تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع. واشترط المجلس الوطني أن تكون أي مشاركة في الحكومة يجب أن تكون ببصمة خاصة لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومن ذلك إخراج الإصلاحات الكبرى التي يملك الحزب أطرا كبيرة قادرة على إخراج البلاد من حالة الانتظارية. وعبر عن أسفه لطغيان الهاجس المالي الصرف في علاقته بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية.