لقد عبرت الجزائر عن نواياها في قضية ليلى

من بين الأمور التي تمخضت عن لقاء الانفصاليين المعلوم في أبوجا، إنشاء "لجنة إفريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، وهي لجنة ستركز عملها للحصول على تعاطف ودعم أو تضامن أكثر ما يمكن من الجمعيات والمنظمات الممثلة للمجتمع المدني في القارة الإفريقية مع الانفصاليين. وتضم ستة بلدان، وهي البنين، والكاميرون، وكينيا، بقيادة الثلاثي الأبرز في العداء للمغرب، ودينامو التحريض على كراهيته : الجزائر، جنوب إفريقيا ونيجيريا. وجميعها دول تعاني إما من ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مثل بريتوريا، أو من عدوى الانفصال، وهي حالة كل من الجزائر وأبوجا. وبما أن نيجيريا، التي تواجه متاعب كبيرة في صراعها مع جماعة "بوكو حرام" بالإضافة إلى حركات انفصالية في جنوب البلاد، هي التي استضافت لقاء الانفصاليين في أبوجا، فقد تم اختيارها لتكون مقر سكرتارية اللجنة المذكورة التي تشرف على أعمالها إلى غاية اللقاء الثاني للانفصاليين، المزمع عقده سنة 2014 بالبنين. ولا عمل لهذه اللجنة سوى تقديم كل المساندة "لقضية الصحراويين من أجل الاستقلال". وفي هذا الإطار، فإن اللجنة ستدخل في سباق مع الزمن لضمان التنسيق مع جميع حركات التضامن في أوربا وأمريكا وأستراليا. وستكون انطلاقة نشاط هذه اللجنة على هامش أشغال "الندوة الدولية الرابعة حول حق الشعوب في المقاومة، حالة الصحراء الغربية"، يومي 14 و15 دجنبر 2013. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا الجهد الكبير الذي يقوم به خصوم الوحدة المغربية من أجل فصل صحرائه، يتطلب الكثير الكثير من النفقات، وتخصيص ميزانية أكبر لمعاكسة المغرب. لكن الجزائر التي تدعي في كل مناسبة أنها بعيدة عن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا، قدمت كل الضمانات بخصوص تمويل هذا التحرك التي تعول عليه كثيرا لإنهاء المشكل، ورؤية "البوليساريو" تقيم جمهوريتها في الصحراء في أقرب وقت ممكن. لقد شكل هذا الهدف حلم الرئيس بوتفليقة والطغمة العسكرية الحامية للنظام؛ وظل يراوده إلى أن سقط مريضا جعله لا يقوى على التحرك ولا على الكلام. ولأنه خاف أن يرحل (الأعمار بيد الله) قبل تحقيق حلمه، فإنه أفرغ كل ما في نفسه من حقد وعداء تجاه المغرب الذي احتضنه ردحا من الزمن ويجازيه جزاء سنمار، ف"كتب" ما كتب في رسالته إلى نظرائه في لقاء أبوجا، مشددا على أنه لا تراجع عن "تقرير مصير الشعب الصحراوي من أجل الحصول على استقلاله". بوتفليقة يعلم قبل وأكثر من غيره، وهو على فراش المرض، أن كل ما قام به منذ أن كان وزيرا للخارجية في عهد نظام الهواري بومدين، الذي حملته دبابة إلى قصر المرادية بعد الانقلاب على "رفيقه" أحمد بن بلة، كان يهدف بالأساس إلى عرقلة مسيرة المغرب وإلهائه بقضية الصحراء التي تم تجميع كل عناصرها بجميع الأجزاء المفككة وتشكيل جبهة وهمية لمعاكسة المملكة؛ بل إن خطأ النظام الذي ورثه بوتفليقة عن بومدين كان هو اعتبار قضية الصحراء، ومن ورائها مسألة الوحدة الترابية المغربية، تهم الملك وحده وليس المغاربة. ومن هنا سر الزلزال العنيف الذي هز أركان نظام بومدين حين رأى بأم عينه 350 ألف مواطن مغربي يستجيبون لنداء الوطن بالانخراط التام في المسيرة الخضراء من أجل استرجاع الصحراء من الاحتلال الإسباني. ومن هنا نفهم سر رد فعله السريع على المسيرة بطرد أزيد من 350 ألف مغربي مقيم بالجزائر في ظروف بعيدة جدا عن الإنسانية وحسن الجوار والأخوة. ومن هنا نفهم كذلك سر حمية وحنق النظام في تقديم كل الدعم المادي والمعنوي واللوجيستيكي ل"البوليساريو"، والعمل بأي وسيلة لزعزعة الاستقرار بالمملكة منذ سبعينيات القرن العشرين إلى اليوم. لذلك، لا عجب أن نرى ونسمع كل ما تصنعه الطغمة العسكرية المتحكمة في شؤون البلاد والعباد بالجزائر رغما عن إرادتهم، وتوجيه كل اهتمامها وسياستها وتحركها لعزل المغرب، مع أنها تعلم علم اليقين أن المغرب عصي على الانكسار. وها هي تخوض مغامرة أخرى من خلال تفريخ "لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي" التي دشنت عملها بالسعي "لفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية وديبلوماسية على المغرب "على غرار تلك التي تم اتخاذها ضد نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا. ولا عجب إذا لم تخجل الطغمة المتحكمة في الجزائر من نفسها حين تصف المغرب ب"قوة احتلال واستعمار" وهي تعرف جيدا أنه قام فقط بتحرير أقاليمه الجنوبية بالصحراء من الاستعمار الإسباني. ولن نتعجب غدا إذا قام نفس النظام بمعاكسة المغرب في استرجاع سبتة ومليلية وما جاورهما. وقد عبرت الجزائر عن نواياها في قضية جزيرة ليلى.