الشوباني يستدعي جمعيات سريا للمشاركة في اجتماع باريس وبروكسيل

كشفت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، أن وزارة الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، استدعت جمعيات دون أخرى وفي سرية تامة، بينما يتم استدعاء جمعيات أخرى أياما قليلة قُبيل بداية الحوار بباريس وبروكسيل؛ للمشاركة في اجتماع باريس المزمع عقده في 31 يناير واجتماع بروكسيل المقرر تنظيمه في 2 فبراير. وأعلنت حركة المغاربة المقيمين بالخارج، رفضها لهذا الحوار الذي تقوده وزارة الشوباني، بمبرر أنه صوري ومُقزم، واعتبرته نوعا من الوصاية المقنَعة، وأن الاجتماعات لا تعنيهم لأنها شبه سرية ولا تحترم مستوى الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وجاء في بيان استنكاري، صادر عن حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، مرصد التواصل والهجرة، تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، "باعتبارنا من فعاليات وهيئات المجتمع المدني لمغاربة العالم، نعلن أننا كجمعيات غير معنيين ب"الرحلات السياحية لهدر المال العام ولدر الرماد في عيون الجالية والمجتمع المغربي" تحت ما يسمى زورا "الحوار المدني" الذي تقوم وزارة الشوباني ولجنة ذلك الحوار بالدعوة إليه في شكل اجتماعات مع الجالية بكل من باريس وبروكسيل ترضية لخواطر بعض أعضاء اللجنة ولبعض الانتهازيين". وعزت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، مقاطعتها ورفضها للحوار الذي يقوده كل من إسماعيل العلوي ووزارة الحبيب الشوباني، إلى غياب مبدإ التشارك والانفتاح على كل الفاعلين، وتدني شروط الحكامة الجيدة، وأن وزارة الشوباني لم تحترم "مبادئ الديمقراطية التشاركية" وهي تسعى لبناء ميثاق شرفي للمجتمع المدني. وقالت إنه عديم الجدوى إذا كان آخر أجل لتقبل المذكرات حول حوار المجتمع المدني هو 28 يناير 2014، مشيرة إلى أن اجتماع باريس سيعقد في 31 يناير واجتماع بروكسيل في 2 فبراير. واعتبرت حركة المغاربة عبر ذات البيان، أن الأنشطة باهتة، ولا تليق بالجالية المغربية بالخارج، ولا تليق باللحظة التاريخية التي يعيشها المجتمع المغربي، داعية في الوقت نفسه إلى مقاطعة هذا الحوار، مشيرة إلى أنه مُزور، جاء بغرض هدر المال العام في جولات سياحية للخارج،وضحك واستبلاد لأبناء الجالية المغربية بالخارج. وطالبت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، بفتح حوار جاد ومسؤول مع مغاربة العالم للاتفاق على خارطة طريق تنسجم مع روح الدستور، ومع روح الديمقراطية التشاركية، وبحوار وطني حقيقي حول المجتمع المدني بالوطن أولا، وبالمهجر ثانيا، ضمانا لأوسع مشاركة للفعاليات والمنظمات غير الحكومية في صياغة أرضيات حكامة جيدة لتدبير الشأن المدني، وبناء ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية؛ تفعيلا لمقتضيات تنظيم الحق في تقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة. وجددت مطلبها الرامي إلى التعجيل بوضع قانون تنظيمي لمجلس الجالية كما جاء به دستور 2011. وبررت حركة المغاربة رفضها ودعوتها لمقاطعة هذا الحوار الذي تقوده وزارة الشوباني، "لأننا لسنا جمعيات أسست بالمغرب، حيث لا ينطبق علينا قانون الجمعيات المغربي لسنة 1958، وكل جمعية في الخارج تخضع لقوانين البلد المتواجدة فيه؛ وإن الاجتماعات لا تعنينا لأنها شبه سرية ولا تحترم مستوى الجالية؛ ولسنا ممثلين في لجنة الحوار، والذين عينوا فيها باسمنا لا علاقة للهجرة بهم؛ ولأن اجتماعات باريس وبروكسيل ستعقد بعد انتهاء آخر أجل لتقبل المذكرات حول حوار المجتمع المدني، الذي هو 28 يناير 2014". لكبير بن لكريم