هيئات المحامين بالمغرب تتظاهر بالرباط ضد وزارة العدل والحريات

شوط جديد من الحرب يندلع بين المحامين و وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. فبعد أن طال انتظارهم لإصدار مرسوم إلغاء مرسوم المساعدة القضائية، يقرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب اجتماعه العادي في ضيافة هيئة المحامين بالقنيطرة اللجوء للاحتجاج.
يوم الجمعة 20 شتنبر المقبل سيكون أصحاب البذلة السوداء على موعد بشارع محمد مقر البرلمان بالرباط لتنظيم وقفة من أجل «المطالبة بإلغاء مرسوم المساعدة القضائية الذي وصف ب «المشؤوم»، ودفاعا عن حق المواطنين الدستوري في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وفي توفير شروط المحاكمة العادلة، وتعبيرا عن رفض المحامين المغاربة قاطبة لكل المحاولات الرامية إلى المس بحرية مهنتهم واستقلالها، وبصلاحيات مؤسساتهم المهنية».
القرار الذي اتخذه المكتب ووقعه الرئيس حسن وهبي، سيعلن الدخول في مواجهة مفتوحة مع الرميد وبالتالي تفعيل قراره المعلن عنه في بيانه الصادر عن اجتماعه المنعقد بمدينة الرباط بتاريخ 25/05/2013، والذي أكد عليه في بيانه الصادر عن اجتماعه المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالجديدة بتاريخ 06/07/2013، والقاضي بتنظيم وقفة احتجاج وطنية تشارك فيها جميع هيئات المحامين بالمغرب.
مكتب جمعية هيئات المحامين برر الخطوة التصعيدية ب «عدم إصدار وزير العدل لمرسومه الذي أعلن عنه والقاضي بإلغاء مرسوم المساعدة القضائية «المشؤوم»والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 09/05/2013»، واعتبره «إمعانا في الإضرار بمصالح المواطنين وحقوقهم». واعتبر أن حرمان المواطنين من حقهم في الدفاع وفي توفير شروط المحاكمة العادلة، يعد خرقا من طرف الحكومة المغربية للدستور وانتهاكا للقوانين وللمواثيق الدولية ذات الصلة، ويدعوها إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد الفشل الذريع لوزير العدل في تدبير هذا الملف ومعالجته.
التوتر بين المحامين ووزارة العدل والحريات انطلق بعد نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وهو ما تسبب في غضب عارم لدى المحامين واعتبروه «مؤامرة مدبرة»، ووصفه النقيب حسن وهبي بأن «توقيت نشره غير بريء»، وأن هناك «سعيا لفرض الواقع من خلال نصوص تشريعية تم رفضها والاتفاق على إعادة صياغتها».
لكن مصطفي الرميد في تصريح لموقع حزب المصباح الإلكتروني رد بأنه «مُجرد حادثة سير» ، مضيفا أن «الوزارة ملتزمة بمعالجة الموضوع وفق الصيغة المتوافق عليها من جديد». وزير العدل والحريات حمل المسؤولية للأمانة العامة للحكومة، وقال في نفس التصريح إن «المرسوم الخاص بالمساعدة القضائية، تم تحضيره في إطار التوافق مع اللجنة التي شكلتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليظهر لها بعد ذلك أن المرسوم لا يلائم تطلعاتها، فطلبت منا تأجيل نشره، وبدورنا اتصلنا بالجهة المعنية، أي الأمانة العامة للحكومة المسؤولة عن النشر، فاستجابت مشكورة، إلا أنه بعد ذلك، يتم النشر».
وقال إن « وزارة العدل والحريات، تتمسك بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب في موضوع أتعاب المحامين في مجال المساعدة القضائية، وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض، وكيفية صرفها»، وأضاف أن« إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة السادة المحامين». المرسوم يحدد الأتعاب في الاعتمادات المفتوحة وليس في القضايا المعروضة.
أوسي موح لحسن