المغرب ودرس مكافحة الإرهاب

يحق للمغرب أن يقدم للآخرين دروسا في مكافحة الإرهاب، وليس ذلك من باب التعالي والأستاذية، ولكن من باب تقاسم التجربة مع الآخرين، وهذا دأب المغرب عبر التاريخ، فهو ليس بلدا ينغلق على ذاته ولكن يسعى دائما لتعميم تجاربه الناجحة والتحذير من الفشل. وفي باب محاربة الإرهاب كتب المغرب أحسن الفصول والفقرات. فالمغرب ينظر إلى مكافحة الإرهاب كمشروع مجتمعي متكامل، لا ينفصل فيه الديني التربوي عن الأمني عن الاقتصادي والاجتماعي. ولهذا اعتبر جلالة الملك في الرسالة التي وجهها إلى مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد بمراكش أن المواطن هو العامل الحاسم في محاربة الإرهاب، وشدد جلالة الملك على أنه شريك أساسي في ضمان الأمن والاستقرار، وفي العمل التنموي على حد سواء، وكعنصر مركزي في المساهمة في خلق المناخ الاجتماعي السليم، المتشبع بالديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان. وباعتبار المواطن عامل حاسم في مكافحة الإرهاب فهو في حاجة إلى تأهيل. وهذه وصفة المغرب لكي يكون المواطن شريكا في ضمان الأمن. حيث عمل المغرب على التأسيس لمفهوم جديد للسلطة يرتكز على حفظ وتوسيع فضاءات الحريات، وصيانة كرامة وحقوق المواطنين، في إطار دولة الحق والقانون، وترسيخ ديمقراطية القرب، والمنهجية التشاركية في تدبير الشأن العام. ولابد من الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية وشروط الحياة الكريمة، ولهذا أطلق المغرب مند سنة 2005، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تقوم على جعل المواطن في صلب عملية التنمية وغايتها الأساسية، إيمانا منا بأن الحقوق السياسية والمدنية لن تأخذ أبعادها الملموسة، في الواقع المعيش للمواطن، إلا بتكاملها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. الوصفة التي قدمها المغرب للدول العربية هي وصفة مجربة وكما يقال "سال لمجرب لا تسال الطبيب". وتنمية البشر هي وظيفة الدول التي تحترم نفسها، وهي أيضا في باب مكافحة الإرهاب تعتبر من باب إقامة الحجة في الاجتماع البشري، فالهشاشة الاجتماعية والفقر من بين العناصر المساعدة على التطرف والإرهاب. ورؤية المغرب في هذا المجال واضحة كما أكد على ذلك جلالة الملك "كما ينبغي التأكيد على أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية، وفي خلق المناخ المناسب للتنمية والاستثمار". وهي رسالة واضحة على أن لب العملية الأمنية وضمان الاستقرار ومكافحة الإرهاب هو المواطن أولا والمواطن وسطا والمواطن أخيرا. المواطن الذي يعيش في إطار ظروف كريمة ومناسبة ويندمج في المدنية والثقافة الحديثة والعيش المشترك، والمواطن الواعي بالمخاطر التي يشكلها الإرهاب وكم من الدول أوتيت من باب البيئة الحاضنة للإرهاب، حيث تمكن الإرهابيون من تكوين قواعد للانطلاق لضرب باقي أطراف الدولة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم الأمن الحقيقي، لا يقتصر فقط على معناه الضيق، بل إنه يقوم بالأساس على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وذلك في إطار شراكة مجتمعية ناجعة وفاعلة، قوامها التكامل بين الدولة والمواطن، والاندماج الإيجابي بين متطلبات الأمن، ومستلزمات التنمية، وصيانة حقوق الإنسان. وهذا هو القول الفصل في مكافحة الإرهاب كما وضعه جلالة الملك.