الجزائر نظام سلطة مآله الفشل

لا يسير.. لا يتكلم.. و لا يظهر بتاتا للشعب الجزائري. بهذه الطريقة يكون عبد العزيز بوتفليقة تجسيدا حقيقيا لنظام السلطة بالجزائر. نظام غير شفاف، منغلق وسري وعلى درجة من السرية، لا يعير اعتبارا للشعب. السيد بوتفليقة الفائز بولاية رابعة على رأس السلطة الجزائرية لم يقم بحملة انتخابية لكنه ربح رهان هذه الانتحابات التي أجريت في السابع عشر من ابريل الجاري، وفي سن الثامنة والسبعين من عمره تحمل قيادة السلطة بهذا الشكل لولاية رابعة. لو صدقت النتائج الرسمية لهذه الانتخابات فإن قائد "جبهة التحرير الوطنية" حقق نسبة 81.53 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدور الأول من استحقاق حرَّك أكثر من 51 في المائة من مجموع الناخبين مقابل 74.1 في المائة في 2009، في وقت استنكرت فيه المعارضة بمرشحها الرسمي علي بنفليس، الوزير الأول الأسبق، التزوير الكبير الذي لحق هذه الانتخابات، إذ من الأرجح أن امتناع الناخبين عن المشاركة كان ثابتا ومؤكدا، لأن العدد الكبير من الجزائريين لم يذهبوا إلى التصويت لكون نظام السلطة العتيق والمتجاوز والمتهم بالفساد وعدم الكفاءة أصبح يرهقهم إلى درجة السأم. منذ أمد بعيد لم يعد الجزائريون يعتمدون على دولتهم، لقد تعودوا أن يعيشوا من دونها تقريبا، الأكثر من ذلك فإن الشعب الجزائري سئم من ديمقراطية الواجهة حيث يعود القرار في نهاية المطاف إلى مجموعة صغيرة من المدنيين والعسكريين أو رؤساء مصالح الاستعلامات الذين يقررون في توزيع الريع الناتج عن ثروات الغاز والبترول. فوز عبد العزيز بوتفليقة الذي تأكد أنه لم يُشف من سرطان خبيث وجلطة دماغية متقدمة، لم يفاجئ أحدا، لأنه كان فوزا مبرمجا له بشكل مسبق من طرف النظام منذ أن تبين أن هذا النظام غير متفق على أي مرشح آخر خارج عن المجموعة المُسيرة. مناصرو بوتفليقة والمناضلون في صفه لم يتوانوا في أن يقارنوا وضعيته بوضعية الرئيس الأمريكي الأسبق، "فرانكلين روزفلت"، (1882-1945) الذي كان هو الآخر يجلس على كرسي متحرك. وفي الوقت الذي كان تلفزيون الدولة يبث صورا للعنف السياسي في سوريا وليبيا ومصر، كان شعار الرئيس بوتفليقة عاديا "الاستقرار أو الفوضى". الدولة الجزائرية غنية بثرواتها الطبيعية، و97 في المائة من مداخيلها ناتجة عن عائدات المحروقات لكنها لا تنتج الشيء الكثير، وتستورد بالمقابل بكثافة. هذه الجزائر التي تتوفر على احتياطي نقدي يقدر بنحو 200 مليار دولار، أصبحت تسخر الريع لشراء سلم اجتماعي نسبي. هذا البلد، الذي يضم 38 مليون نسمة 75 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة، يشهد كل سنة آلاف المظاهرات العنيفة والثورات والانتفاضات ضد نظام سيئ، إذ إن الافتقاد إلى السكن اللائق والعنف البوليسي عنوان بارز لاستياء اجتماعي يجعل الشباب الجزائري لا يتصور مستقبله إلا في إطار الهجرة إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو بلدان الخليج. فالسلطة في الجزائر وأمام هكذا وضع تعول على تبعات الصدمة العميقة التي خلفتها السنوات العشر من الحرب الأهلية ما بين 1994 و2004، وعلى فشل ثورات الربيع العربي من أجل ضمان بضع سنوات من الهدوء السياسي والاجتماعي.. إنها سياسة لن يكون لها من مآل غير الفشل. افتتاحية "لوموند" عدد يوم أمس الثلاثاء.