حكومة جزائرية بلا معارضة وبالحرس القديم

أبقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، على الأسماء ذاتها على رأس الوزارات السيادية الخارجية والداخلية والعدل ليسلّم شخصيات شاركت في إدارة حملته الرئاسية مناصب وزارية. ولم تحمل الحكومة الجديدة مفاجأت كبرى ولم تخرج فلسفة التعيينات عن المألوف في تسليم أبرز الحقائب كما سُلمت حقائب وزارية لعدد من القياديين في حملة الرئيس الأخيرة واحتفظ اهم الوزراء بحقائبهم مثل الداخلية ببقاء الطيب بلعيز احد المقربين من الرئيس والخارجية رمطان لعمامرة والدفاع حيث احتفط بوتفليقة بالوزارة وعين الفريق قايد صالح نائبا له والطاقة مع يوسف يوسفي, بينما تم تعيين وزير جديد للمالية هو محمد جلاب الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية واعتبر العديد من المحللين السياسيين ان اعلان الحكومة الجديدة هو "لا حدث" بما ان "زمرة الرئيس احتفطت بالحقائب الوزارية المهمة" ورفضت المعارضة المشاركة في الحكومة وطالبت باحداث "تغيير حقيقي" و "اعادة بناء وفاق وطني" للخروج من الازمة. واعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية اقدم حزب معارض في الجزائر انه رفض حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة التي مهمتها "تطبيق برنامج رئيس الجمهورية". واكد الحزب في بيان الجمعة ان "الاولوية بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية هي اعادة بناء وفاق وطني" وانجاز "برنامج توافقي للخروج من الازمة" بالاشتراك مع المعارضة والمجتمع والسلطة. وبالنسبة للتنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديموقراطي التي تشكلت من الاحزاب والشخصيات التي قاطعت الانتخابات الرئاسية, فان حديث بوتفليقة عن "دستور توافقي" الغرض منه "الالتفاف حول مطالب المعارضة وإفراغها من محتواها". واطلقت التنسيقية مبادرة سياسية هدفها "إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من اجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة", كماجاء في بيان لها. كما ان حزب العمال التروتسكي الذي تقوده لويزة حنون الخاسرة في انتخابت الرئاسة رفض ايضا المشاركة في حكومة "غير متناسقة سياسيا". ومن جهة اخرى اعتبرت حركة بركات الحالة التي ظهر عليها بوتفليقة خلال أداء اليمين الدستورية دليلا على عدم قدرته على الحكم (أسوشيتد برس) راسلت حركة بركات المعارضة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري لمطالبته بإقرار عدم قدرة بوتفليقة -الذي أدى اليمين الدستورية لولاية رابعة أمس الاثنين- على أداء مهامه. وقالت القيادية في حركة بركات أميرة بوراوي "بعثنا الرسالة عبر البريد لعدم تمكننا من وضعها مباشرة في مقر المجلس الدستوري، للمطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور". وجاء في الرسالة "إن حركة بركات تراسلكم بصفتكم رئيسا للهيئة المخولة قانونا السهر على تطبيق القوانين ومطابقتها مع أحكام الدستور وتدعوكم إلى تطبيق المادة 88 من الدستور". وتنص هذه المادة على حالة إثبات عدم قدرة رئيس الجمهورية على ممارسة مهامه بسبب المرض "الخطير والمزمن". وأوضحت الرسالة أن الطلب مبرر ب"الوضعية التي شاهدها الشعب الجزائري والعالم للرئيس أثناء أدائه اليمين الدستورية حيث لم يتمكن من قراءة الخطاب كاملا وهو الدليل القاطع أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه".