المحامون يحتجون على الرميد بإزالة الشارة البيضاء من بدلتهم المهنية

في سابقة من نوعها قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إزالة البياض من بذلة المحاماة، وبإزالة جميع مكوناتها التي تحمل اللون الأبيض، تعبيرا عن الاحتجاج ابتداء من يوم الأربعاء 05/11/2014. وقال بلاغ إخباري صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب المجتمع ببني ملال السبت الماضي، بخصوص الملف المطلبي للجمعية: فقد تم تسطير برنامج عمل تعبوي على المستويين المحلي والوطني داخل الساحة المهنية، دفاعا عن ملفها المطلبي وعن مواقفها تجاه الأخطار المحدقة بمنظومة العدالة، وبحقوق الإنسان وحرياته، وبحقوق الدفاع، وبالمكتسبات المهنية، في مشاريع القوانين التي تقدم بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد المعروضة حاليا. وعلى إثره يقول البلاغ إنه سيتم تنظيم وقفات بمختلف المحاكم التي يتواجد بها المحامون لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشرة زوالا ابتداء من يوم الخميس 13 نونبر القادم، وسيستمرمكتب الجمعية، في برنامج عمله التواصلي للتعريف بمطالب الجمعية ومواقفها لدى الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية وغيرها لكسب الإقناع وحشد التأييد لها. وسيصاحب هذا الإجراء، التوقف عن العمل طيلة يوم الخميس 20 نونبر مع الإبقاء على اجتماع المكتب مفتوحا بقصد المتابعة ولمواجهة كل طارئ بمناسبة برنامجه النضالي المتصاعد تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى ليوم الكرامة "اليوم الوطني للمحاماة بالمغرب" والذي يصادف 29 نونبر. واستنكر مكتب الجمعية ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2015 وما جاء في أحد مقتضياته بخصوص ما تضمنته المادة الثامنة منه، من منع الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها لغاية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها. واعتبر المحامون أن هذا النص سيجعل أصحاب الحقوق المقضي بها تحت رحمة الإدارة، وسيضفي المشروعية على تحقير الحكومة الممنهج والمعهود للأحكام القضائية، مطالبا بشدة بإلغاء هذه المادة الفضيحة من المشروع حسب البلاغ. ودعا البلاغ، جميع المحاميات والمحامين، وجميع مكونات الجسم المهني، إلى العمل في وحدة ويقظة ومسؤولية، لإنجاح حراكهم المشروع دفاعا عن الحق والحرية والعدالة، وعن مطالبهم المشروعة، ومكتسباتهم المستهدفة. وتقدم مكتب الجمعية برجاء إلى جميع الشركاء داخل منظومة العدالة إلى تفهم مواقف المحامين المناصرين دوما للقضايا العادلة لمنظومة العدالة، ومساعدتهم بما يحول دون المساس بحقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم بمناسبة التعبير والدفاع المشروع من طرف المحاميات والمحامين عن مطالبهم العادلة. وأعلن بخصوص الانتخابات المهنية المقبلة، التي ستتم خلال شهر دجنبر المقبل ستكون مرة أخرى مناسبة لحوار مهني جاد يستحضر مقاييس الكفاءة، والمسؤولية، والتجرد، والنزاهة، والموضوعية، حتى يمر الاستحقاق في الأجواء المعهودة من النزاهة والشفافية والديمقراطية الحقة. وناشد البلاغ القاعدة المهنية بالمناسبة إلى استحضار مقاربة النوع بالإشراك الفعلي والوازن للمرأة المحامية في مراكز القرار المهنية، المرأة المحامية التي أبانت عبر التاريخ عن الجدارة والاقتدار في تحمل المسؤولية والمشاركة في إدارة الشأن المهني، وبتمكينها من تمثيلية منصفة ومشرفة، وبتحميلها مسؤولية إدارة الشأن المهني داخل المؤسسات المهنية المنتخبة على المستويين المحلي والوطني. لكبير بن لكريم