ارتفاع واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر خلال العام الماضي

بلغت قيمة واردات المغرب في إطار اتفاقايت التبادل الحر سنة 2019 حوالي 152 مليار درهم، ما يمثل 30.9 بالمئة من إجمالي الواردات.
وحسب تقرير مكتب الصرف حول التجارة الخارجية، فإن الواردات المغربية في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي تأتي في المقدمة، حيث استحوذت على 72.4 بالمئة من إجمالي الواردات المغربية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، بقيمة 109.8 مليار درهم، بتراجع 500 مليون درهم مقارنة مع 2018.
وتأتي إسبانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تصديرا للمغرب سنة 2019، حيث بلغت قيمة واردات المملكة من الجار الشمالي في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي 26.9 مليار درهم، ما يمثل تراجعا بقيمة 300 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، فيما تأتي الواردات من فرنسا في المرتبة الثانية والتي بلغت قيمتها السنة الماضية 21.3 مليار درهم، بزيادة مليار درهم، ثم ألمانيا ب 13.3 مليار درهم، بارتفاع بلغ 600 مليون درهم.
وتمثل الواردات المغربية من البلدان الثلاثة المذكورة نسبة 56 بالمئة من إجمالي واردات المملكة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
وتأتي اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في المرتبة الثانية، حيث بلغت واردات المغرب واردات المغرب من تركيا في إطار اتفاقية التبادل الحر الموقعة بينهما سنة 2006 حوالي 19 مليار درهم سنة 2019، بزيادة 3.6 مليار درهم.
وجاءت في المرتبة الثالثة اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، حيث بلغت واردات المغرب في إطار هذه الاتفاقية 14.6 مليار درهم سنة 2019، بتراجع 3 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2018.
وجاءت اتفاقية أكادير للتبادل الحر الموقعة سنة 2001 والتي تضم مجموعة من الدول العربية، وهي المغرب وتونس ومصر والأردن وفلسطين ولبنان، في المرتبة الرابعة، حيث بلغت واردات المغرب في إطار هذه الاتفاقية 5.8 مليار درهم سنة 2019، بارتفاع 7.5 بالمئة أو 400 مليون درهم مقارنة مع 2018.