نقابة ترفض قرار الباطرونا تأجيل الزيادة في السميك وتطالب الحكومة بالتدخل

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة احترام مقتضيات قانون الشغل والحفاظ على مناصب الشغل وعدم اتخاذ جائحة كورونا ذريعة للتحلل من الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية.
يأتي ذلك بعد تلويح الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتأجيل تفعيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي SMIG و SMAG.
وطالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياته واحترام التزامات الحكومة وتفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر، معبرة عن رفضها الضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية.
وأعربت عن رفضها القرار الأحادي والانفرادي الذي اتخذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتأجيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي الذي كان مقررا تفعيله ابتداء من 30 يوليوز، معتبرة ذلك استخفافا بالحوار الاجتماعي وبالحركة النقابية وضربا لحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء وخرقا سافرا للقانون.
واعتبرت هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر قليلة جدا أمام التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة في ظل جائحة كورونا، ولن تكلف الكثير مقارنة مع ما ستتلقاه المقاولات من دعم على كل المستويات خصوصا أن ما يناهز 65 بالمئة من العاملات والعمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا، وأن مئات الالاف من العاملات والعمال غير مصرح بهم لدى الصندوق ومثلهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر في خرق سافر للقانون.
ودعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل أرباب المقاولات إلى احترام التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة وتفعيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في موعده المتفق عليه، مجددة مطالبتها بضرورة إرجاع كل العاملات والعمال الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل والذين عادت المقاولات المشغلة لهم إلى الإنتاج والاستمرار في دعم الأجراء الذين ما زالت مقاولاتهم في وضعية توقف.
وشددت الكونفدرالية على أنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل المبادرات النضالية ومراسلة المنظمات النقابية الدولية لمواجهة استخفاف الحكومة وممثلي الباطرونا بمصالح وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.