نقابة تطالب بتوسيع تعويضات "كورونا" على جميع عمال المقاهي بلا استثناء

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بتوسيع المستفيدين من التعويضات المادية، لتشمل جميع العمال والعاملات بالمقاهي وبالمطاعم والفنادق ومموني الحفلات، وليس فقط المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت المنظمة النقابية في بلاغ لها، إن القرار الحكومي، القاضي بحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة، "ستكون له بلا شك انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، وعلى الشغيلة العاملة لديهم".
وجاء في البلاغ أنّ من شأن التنقّل الجديد الذي سيطال أنشطتهم طيلة شهر رمضان، أن تكبّدهم خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الاغلاق في الساعة الثامنة مساءً، مضيفاً أنّ أصحاب هذه المطاعم والمقاهي سيواجهون، بدورهم صعوبة في دفع إيجار محلاتهم، يصل لدى بعضهم لما يقارب مليوني سنتيم في الشهر خاصة في المدن الكبرى والسياحية.
اقرا أيضا: فيديو: العاملون بقطاع المقاهي يطالبون بتعويضات للتخفيف من أوضاعهم الصعبة
جانب آخر من الصعوبات التي ستواجه أرباب المحلات، يتمثّل في صعوبة أداء أجور وتعويضات العمال والعاملات والتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها، إضافة الى ما هم ملزمون به من أداء للضرائب والرسوم الجبائية للجماعات المحلية ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العام واللوحات الإشهارية، والرسم المهني والرسوم على المشروبات
وشدّدت الهيئة النقابية أن بالرغم من أن الحكومة قررت تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، "إلاّ أن حصيلة الخسائر ستكون ثقيلة جدا"، مشيرة أنّه من بداية سنة 2021 سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات بزيادة نسبتها 15 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات وكالة "آنفوريسك" المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال.