دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها ، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بالموازاة مناسبة عيد الأضحى ، صرف منحة تهم المناسبة لجميع الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص. المنظمة الديمقراطية للشغل، قالت إلى أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات الخاصة والعمومية، دأبت على صرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لموظفيها والمستخدمين العاملين لديها وكذا المتقاعدين، تتراوح قيمتها ما بين 1000 درهم و3000 درهم لتمكينهم من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية لتحفيزهم على المزيد من العطاء والبذل والتفاني في العمل، وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم". ووفق الإطار النقابي ترفض قطاعات حكومية، مثل التعليم والصحة والجماعات الترابية وغيرها من القطاعات التي تخضع لنفس منظومة الأجور و الاقتطاعات الضريبية والاقتطاعات الإجبارية لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية و التعاضديات، تقديم هذه المنحة المالية الاستثنائية في خرق سافر لمبادئ العدالة والمساواة والحق في العيش الكريم". وترى النقابة الى أن تزامن عيد الأضحى المبارك مع العطلة الصيفية ومع الدخول المدرسي المقبل، سيخلف مصاريف كبيرة ستثقل لا محالة كاهل عموم الموظفين والمستخدمين، الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف العيش وضعف الأجور، مع ما سينجم عن قرار صرف الأجور لشهر يوليوز قبل موعدها من خلل في قدرة الأسر المغربية على تدبير مصاريفها لشهري يوليوز وغشت. ودعت النقابة ، سعد الدين العثماني إلى إصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2021 على جميع موظفي الدولة، قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مستوى أجور الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين.