من المرتقب أن يتطلب تنفيذ مشروع قانون مالية 2022 تعبئة موارد مالية إضافية بقيمة 21 مليار درهم. وعزا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، خلال تقديمه لعرض بالبرلمان حول تنفيذ ميزانية 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، هذا الارتفاع إلى الزيادة في نفقات الموظفين ب 6.5 مليار درهم والمقاصة ب3.5 مليار درهم. وأضاف الوزير أن الموارد المالية الإضافية سيتم توجيهها لتمويل مشروع تعميم التغطية الصحية على الفئات الهشة المنخرطة حاليا في نظام "راميد"، وذلك بقيمة 8.4 مليار درهم، فيما ستتم إضافة 1.8 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم و800 مليون درهم لتعزيز مشاريع في طور الإنجاز. ويتعلق الأمر حسب الوزير بمشاريع إنشاء 17 سدا، وإنجاز مشروعي الميناء الأطلسي بالداخلة وميناء الناظور غرب المتوسط وتوسيع مينائي البيضاء والجبهة.