الحماية الاجتماعية للمغاربة.. بنشعبون: ها تفاصيل التكلفة ديال هاد المشروع

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية هامة، تبلغ في المجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا، منها 23 مليار درهم ينبغي تعبئتها عن طريق الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق المساهمات.
وتتوزع كلفة هذا الورش، حسب المسؤول الحكومي" تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض: 14 مليار درهم منها 8,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، تعميم التعويضات العائلية: 20 مليار درهم منها 14,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد: 16 مليار درهم، تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل: 1 مليار درهم.
وأكد بنشعبون: "حريصون على ضمان التمويل اللازم لهذا الورش، حيث تم خلال سنة 2021، في إطار الميزانية العامة للدولة، تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض. وسيتم تخصيص الاعتمادات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تبلغ في المجموع 8,5 مليار درهم".
وأشار إلى أنه سيتم ابتداءا من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليار درهم سنويا، مبرزا في نفس السياق أنه سيتم تعبئة الموارد المالية الضرورية أساسا من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد وتجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية الحالية (تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة...)، حيث دعا الملك أكثر من مرة إلى تجميع هذه البرامج، وإصلاحها والرفع من تأثيرها على المستفيدين من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
كما سيتم أيضا الاعتماد على العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية كالمساهمة التضامنية والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات المدرجة في إطار قانون المالية 2021، والموارد المتأتية من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة الذي يعرف حاليا مجموعة من الاختلالات تتلخص أساسا في محدودية استفادة الفئات الهشة والفقيرة من هذا النظام.