بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب..العلمي:سأظل حريصا على حقوق الجميع وخاصة المعارضة

مباشرة بعد انتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب الجديد في كلمة له بالمناسبة:"تغمرني سعادة كبرى وأنا أحضى بثقتكم لأكون رئيس مجلس النواب في مطلع الولاية التشريعية التي تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات ومواصلة تحقيق التنمية وصعود بلادنا وانبثاقها قوة صاعدة ونموذجاً ديمقراطيا متفردا في محيطه بقيادة صاحب الجلالة الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر وبعد نظر إلى مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية وإلى مرفأ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية".
واضاف:"استشعر ثقل المسؤولية التي أتشرف بتحملها من جديد اليوم على رأس مجلس النواب فإني متيقن أن الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاحتيار الديمقراطي يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة دفع لمواصلة التعبئة المرسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي على بلادنا رفعها وكسب رهانات المرحلة الجديدة التي تلجها بلادنا ".
واستطرد:"أمامنا مهام جسام وعلى عاتقنا مسؤوليتنا كبرى حملها إيانا الناخبات والناخبون في الانتخابات التي كانت محطة فاصلة فارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية وتجديد الم ؤسسات في وقتها احتراما للدستور وللتقاليد الديمقراطية جرى اقتراع 8 شتنبر الذي أفرز أغلبية جديدة ومعارضة جديدة ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس النواب".
وزاد العلمي:"قدأعطت بلادنا بذلك درساً لمن أراد معرفة حقيقة المغرب وتفرد المغرب خاصة إذا استحضرنا السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات بكافة مستويات والمتمبز بانتشار جائحة الكوفيد 19 فتنظيم 6 استحقاقات منها 3 في يوم واحد في مثل هذا السياق لا تنجزه إلا البلدان العريقة الراسخة مؤسساتها والدول الجديرة بهذا الاسم".
وتابع:"و سيكون علينا القيام بمهامنا وأن نتمثل في ذلك توجيهات صاحب الجلالة خاصة الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان والاستغال على الأاولويات التي حددها جلالته المتمثلة في الحرص على ضمان أمننا الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة وما بعدها والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الاساسية ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة وما يقتضيه الانعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير وراقبة وتقييم وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
ووواصل قولع:"سيكون عليها ممارسة اختصاصاتنا الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ووظائفنا في تمثيل المواطنين وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين ويرسخ دولة المؤسسات وبالتأكيد فإنه ممارسة هذه الاختصاصات يجب أن تتمفصل في السياق الوطني العام الذي يقع تحت عنوان مركزي هو إعمال النموذج التنموي الجديد الذي حدده جلالة الملك من بين الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة نقدر حجم الجهد التشريعي المطلوب منا لتأطير إعمال هذا النموذج ومتطلباته في مجال التتبع والتقييم الذي ورد مكوناً مركزيا في وثائق النموذج التنموي الجديد فضلا عن انجاز الأجندات التشريعية التي تتطلب دينامية المجتمع والاقتصاد والإصلاحات المؤسساتية التي يتطلبها النموذج التنموي بما في ذلك إصلاح قطاع الصحة والمنظومة التعليمية والجبائية علماً أن محطة أساسية تنتظرنا ابتداءً من الأسبوع المقبل المتمثلة في تقديم البرنامج الحكومي ثم مشروع قانون المالية".
وخلص العلمي قائل:"الزميلات والزملاء أنا رئيس لجميع مكونات المجلس معارضة وأغلبية سواء من اختار ذلك او من كان لهم راي آخر على يقين من أني سأظل حريصا على حقوق الجميع وخاصة المعارضة التي كفل لها الدستور عدة حقوق لايماني بأهمبة الاختلاف وبضرورة المعارضة المؤسساتية وهي ايضا مؤسسة من احزاب تجمعها مع الأعلبية الشراكة في الوطن والايمان بضروة تقدمه تفرض علينا المهام التي يجب انجازها والتحديات المرحلة والامال التي اطلقتها الدينامية السياسية التي نعيشها وكذا التحديات التي تواجهها بلادنا في سياق الجائحة وما بعدها التعبئة الجماعية والحضور المنتج والحوار المثمر والاسهام في جعل أشغال المجلس محطة تقدير الراي العام علينا الاصغاء للمجتمع والتواصل مع مكوناته خاصة المدنية وفق ما يكفله الدستور في مجال الديمقؤاطية التشاركية بما يرسخ الديمقراطية التشاريكة بما يرسخ الديمقراطية لمؤسستية ويعديها ويكفل تجديدها".