سجل المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عددا من الملاحظات بخصوص قرار إجبارية الجواز الصحي، حيث دعا مراجعة هذا الإجراء والقيام بحملة قوية لحث المواطنات والمواطنين على التلقيح. ومن ضمن ملاحظات المنظمة الحقوقية، بخصوص قرار التلقيح، ما اعتبرته عدم إشراك النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية وغيرهم من ذوي المصلحة في اتخاذ هذا القرار، فضلا على التناقض الموجود ما بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطن(ة) بهذا الجواز. وأوضحت ان التسرع في إعمال هذا القرار مما أدى الى الاحتقان في الشارع المغربي، مبّهة في هذا الخصوص لما يمكن أن يترتب عن بلاغ الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، لأن أي قرار يجب أن تدرس أثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية وكذلك ماله علاقة بحماية المعطيات الشخصية.
وفي هذا الإطار يطالب المجلس الوطني للمنظمة، بإطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن ووقف أي متابعة ضدهم، وفتح تحقيق حول إدعاءات تعنيف بعض الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية هذه التظاهرات.
كما طالبت المنظمة بضرورة التكفل بالحالات التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق كوفيد، والتسريع بعملية تلقيح المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين واللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك كما ورد في تصريح وزير الصحة أمام البرلمان.
وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة الحقوقية المواطنات والمواطنين إلى التلقيح ضمانا لصحتهم وصحة الجميع وحفاظا على الحق في الحياة الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ.
