انضم التكتل الحقوقي بالمغرب، إلى الهيئات الحقوقية والسياسية الرافضة، لإجبارية فرض جواز التلقيح على المواطنين الراغبين في دخول المرافق والإدارات العمومية، مطالبا في نفس الوقت بالتكفل بمن أصيبوا بأعراض جانبية وقال التكتل الحقوقي بالمغرب، في بلاغ له وصل "نون بريس" نظيرا منه، أنه كتكثل انخرط بشكل مبكر في دعم كافة الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي توثقها كافة مواقفه السابقة في هذا الشأن، حيث دعى من خلالها المواطنين إلى ضرورة التفاعل الواعي والإيجابي مع جميع الإجراءات المقررة من طرف الحكومة، أملا في خروج سريع من هذه الأزمة الذي عمت العالم. وجدد التكتل في بلاغه دعوته لمن لم يتلق جرعاته ضد فيروس كورونا إلى الاقبال على أخذها في أقرب وقت ممكن، وذلك استنادا على مجموعة من التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بموضوع التلقيح، قبل أن يستدرك البلاغ أن هذا الوازع الوطني لا يمكنه بأي حال أن يحجب عن التكتل الحقوقي بالمغرب التساؤل عن المنطق الذي حكم البلاغ الحكومي الأخير الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري المتعلق بالإجراءات الاحترازية الجديدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي اعتمدت جواز التلقيح للسماح بالتنقل بين المدن أو لولوج الأماكن الخاصة والعمومية. وأضاف التكثل الحقوقي ذاته في بلاغه قائلا :"وحيث إنه يمكن -نسبيا- تفهم اعتماد جواز التلقيح للولوج لبعض أماكن التجمعات غير الضرورية، مع شرط تبيان المسؤول عن تطبيق هذا القرار في هذه الحالة، وعدم ترك الأمور على عواهنها، إلا أنه لا يمكن تفهم ذلك عندما يتعلق الأمر بتطبيقه لولوج الإدارات العمومية". وأشار التكثل إلى أن الحكومة سكتت في بلاغها عن كيفية التعامل مع المرتفقين غير الملقحين في إطار استفادتهم من حقهم من الخدمات العمومية، مما سيفتح الباب لاجتهادات شخصية، ويفرض تعاملا مزاجيا وانتقائيا من طرف بعض مسؤولي تلك الإدارات، ويتسبب في ضرر مادي مباشر بتعطيل مصالح هذه الفئة من المواطنين المغاربة وهو ما يمس بعدة حقوق واردة في الباب الثاني من الدستور. ووقف التكثل الحقوقي عند الارتباك الذي رافق تنزيل قرار فرض جواز التلقيح ، حيث أشار إلى تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإحدى القنوات العمومية بأن جواز التلقيح سيصبح لاغيا بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ولن يفعل إلا بعد تلقي الثالثة. وأكد التكتل الحقوقي بالمغرب رفضه لما وصفه بالتعامل المزاجي واللامسؤول مع المواطنين، والذي يؤشر على بداية غير موفقة للحكومة الجديدة في التعامل مع هذه الجائحة، وعن استغفالها لعقول المغاربة باتخاذها هكذا قرار دون التأكد من قانونيته قبل تعميمه. وأعلن التكثل الحقوقي في باغه عن تحميل البرلمان مسؤولياته التشريعية والرقابية بهذا الخصوص، ومطالبته الحكومة بالعمل على صون الحقوق الدستورية الكاملة لعموم المرتفقين من غير الملقحين، مع اعتماد مقاربة تواصلية مع رافضي التلقيح لاقناعهم بالالتحاق بركب الملقحين دون نهج أية مقاربة زجرية. كما طالب التكثل الحقوقي ذاته الحكومة بتعزيز ضماناتها في إطار التكفل بمن أصيبوا بأعراض جانبية بسبب التلقيح، وعدم تركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم كما وقع مع العديد منهم.
