الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق باحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي

عقدت الحكومة، يومه الخميس 16 دجنبر 2021، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية.
وفي هذا الصدد، تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحسب بلاغ للمجلس الحكومي:"يهدف هذا المشروع إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه. ومن شأن هذه المراجعة لمهام المعهد أن تمكنه من الاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته".
ويقوم مشروع القانون بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.