المحكمة الدستورية تلغي مقعدي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بدائرة جرسيف

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة وعلي الجغاوي عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية جرسيف (إقليم جرسيف)، خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016.
وجاء قرار المحكمة، المنشور على موقعها الإلكتروني، استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة سعيد بعزيز عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بإلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث قال إن أحد "مسيري الحملة الانتخابية" للمطعون في انتخابه نشر على حسابه الشخصي صورة "العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت" الذي وضعه الحزب الذي ترشح باسمه، وصورة جلالة الملك، مما كان له تأثير مباشر على الناخبين، ومس بنزاهة الانتخابات.
وأوضحت المحكمة قرارها، بأن الأفعال التي قام بها النائب البرلماني عن حزب "البام" تتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على التقيد بأحكام المادة 118 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية الاستفتائية.
أما فيما يخص النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، اعتبرت المحكمة، أن المطعون في انتخابه استعمل مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية، حيث عمد إلى إخفاء صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده.
واعتمدت المحكمة المذكورة في تعليلها إلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب "الاستقلال" على المادة 23 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي أوجبت أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها".
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.