المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدخل مرحلتها الثالثة.. وهذه أرضية عمل تنفيذها

بعد أن أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن انطلاقة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية، قدمت وزارة الداخلية أرضية عمل لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم المرحلة الثالثة 2019/ 2023، في صيغة أولية، استندت على للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش وعلى نتائج وخلاصات تقييم وتوصيات مختلف الشركاء.
وكشفت الوثيقة التي بسطت أرضية العمل، أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، سترتكز على مقاربة ارادية ومتجددة تهدف إلى تحصين وتعزيز المكتسبات مع إعادة توجيه البرامج سعيا للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
ولتفعيل المرحلة الثالثة من هذه المبادرة الوطنية، أوردت وزارة الداخلية، أنها ترتكز على أربعة برامج؛ هي برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيز، والبرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، في حين أن البرنامج الثالثيتعلق على تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن نجاح تفعيل هذه المرحلة الثالثة، رهين بمدى فعالية الشركاء، في هذا الصدد فإن تنزيل مختلف برامج المبادرة سيتم في إطار شراكة مع الجمعيات، قصد المساهمة في الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء. ويجب ان تتوفر لدى هؤلاء الفاعلين الجمعويين، شروط الخبرة والكفاءة في التسيير، من أجل مواكبة وتأطير الجمعيات المحلية ودعمها وكذا نشر قواعد الممارسات الجيدة وتوحيد معايير العمل.
وللاستجابة لمتطلبات ورش الجهوية الموسعة، تضيف الوثيقة فإن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستعتمد على آليات حكامة مبتكرة وخلاقة تكرس مبادئ المشاركة والتعاقد والشراكة.كما أن نظام الحكامة هذا، يعزز المقاربة التشاركية التصاعدية، ويمكن من تعبئة جميع الفاعلين منمنتخبين ونسيج جمعوي ومصالح لامركزية للدولة، وذلك من خلال ضمان مشاركة النساء والشباب.
ويتجسد هذا النموذج التنظيمي، حسب الصيغة التي قدمتها الداخلية، من خلال ثلاث لجن، هي اللجنة المحلية للتنمية البشرية، وهي هيئة محلية لتحديد وتشخيص الحاجيات، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى اللجنة الجهوية للتنمية البشرية.