تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تنفي صحة "بلاغها" بشأن رفع الإضراب وتعلن تمديده مؤقتا

أكدت نزهة مجدي، عضوة لجنة الإعلام الخارجي والمنسقة الجهوية لسوس ماسة بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن البلاغ الذي تم إصداره في الساعات الاولى من صباح اليوم باسم التنسيقية عن توقيف الإضراب هو بلاغ "كاذب ولا يمثل التنسيقية."
البلاغ، الذي تم نشره على حساب المجمومة الوطنية لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إن التنسيقية قررت عقب عقد المجلس الوطني "تعليق الإضراب والعودة إلى الفصول الدراسية، إلى حين النظر في مخرجات حوار الثلاثاء 23 أبريل المقبل، لإعطاء الوقت الكافي لوزارة التربية الوطنية من أجل حسم ملفهم نهائيا."
وشددت نزهة مجدي على أن البلاغ الذي صدر لا يمثل التنسيقية لأن المجلس الوطني يتكون من 84 منسقا، فيما لم يحضر اجتماع أمس سوى 10 أشخاص، وبالتالي فهو لا يحترم النصاب القانوني.
وخير دليل على أن ذلك البلاغ لا يمثل التنسيقية، تقول نزهة: "تقديم أستاذين شاركا ضمن لجنة الحوار في اللقاء بالوزارة استقالتهما من مسؤوليتهما، إضافة إلى ردود فعل الاساتذة الذين شاركوا على نطاق واسع البلاغ التوضيحي الذي نشرناه صباح اليوم والذي يكذب ما جاء في البلاغ المفبرك."
وأشارت عضوة لجنة الإعلام الخارجي إلى أن "هذه الأقلية من الأساتذة التي أصدرت البيان المفبرك نعتقد أن لديهم انتماءات نقابية وحزبية وكانوا موجهين لكسر التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من الداخل. وبالتالي فإن الجموعات المحلية المرتقبة يومي الإثنين والثلاثاء ستقوم بإعادة تشكيل التنسيقيات المحلية بالمديريات المحلية التي كانت تنتمى إليها هذه الأقلية."
وأكدت نزهة مجدي أن التنسيقية قررت تمديد الإضراب الوطني بشكل مؤقت إلى غاية يوم 16 أبريل الجاري، حتى تتمكن التنسيقيات المحلية من عقد جموعات محلية بمختلف مناطق المملكة واتخاذ قرارها بشأن مستقبل الإضراب وما إذا كان سيمدد أكثر أو سيرفع، كما ستحدد مواقفها من مستقبل الحوار مع الوزار من أجل الحرص على أن يكون أي قرار تتبناه فيما بعد التنسيقية الوطنية قرارا ديموقراطيا ويمثل جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.