أكدت نزهة مجدي المنسقة الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة، أن الأساتذة عقدوا يوم أمس الجمعة جموعات محلية وجهوية، وأن أشغال المجلس الوطني مازالت منعقدة، والتي سيحدد بناء عليها إن كان الأساتذة سيعلقون الإضراب أو سيمددونه. وأوضحت مجدي في تصريح ل"لكم"، أن قرار المجلس الوطني سيأخذ بعين الاعتبار عدد من المتغيرات التي طرأت على قضيته “المتعاقدين”، أولها الوضع الصحي لوالد أستاذة آسفي والذي مازال لحدود الساعة يرقد في قسم الإنعاش مشددة على أن أي تدهور لحالته الصحية سيقلب موازين المجلس الوطني باعتباره أصبح جزء من قضيتهم. وأضافت أستاذة مادة الفلسفة بتارودانت، أن عرض ال 30 أستاذا المرسمين على المجلس التأديبي لرفضهم تعويض المضربين، وتنقيل الأساتذة المتعاقدين إلى الفرعيات التي بها خصاص، بعد تعويضهم بمجازين وسحب المستويات الإشهادية منهم، باعتبار أنهم أصبحوا “فائضين” بعد تعويضهم، بالإضافة إلى حرمان عدد من الأساتذة من السكنيات التي منحت للأساتذة الذين عوضوهم، كلها عوامل سيأخذها المجلس الوطني بعين الاعتبار لتسطير خارطة طريق الأيام القادمة وتحديد إن كانوا سيقررون العودة للأقسام يوم الإثنين القادم. وشددت مجدي، على أن قرار تعليق الإضراب لن يكون استجابة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإنما استجابة لنداء فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومراعاة لمصلحة التلاميذ وخاصة المقبلين على امتحانات اشهادية. وأشارت الأستاذة إلى أن قرارا العودة إذا تم، سيكون بشروط، حددتها في تعجيل الحوار؛ وإلغاء مسطرة العزل وليس توقفيها؛ إرجاء الأستاذين المطرودين دون قيد أو شرط وصرف الأجور، مؤكدة أنه إن لم تتحقق كل هذه الشروط في مدة التعليق فالتنسيقية ستعود للشارع من جديد. ويشار أن الاساتذة يخوضون اضرابا منذ 7 أسابيع، وسبق ورفضوا العودة للأقسام قبل اجراء حوار غير مشروط مع الوزارة وبحضور النقابات. ونص اتفاق 13 أبريل على "توقيف جميع الإجراء ات الإدارية والقانونية المتخذة بحق بعض الأساتذة، وصرف الأجور الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين", بالاضافة إلى "مواصلة الحوار حول الملف في شموليته".
