ربورتاج: العثماني والحلوطي يثمنان اتفاق الحوار الاجتماعي خلال احتفالات فاتح ماي

ثمن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وعبد الإله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التوصل للاتفاق حول الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والنقابات والباطرونا، حيث وصفاه بكونه "تاريخيا وغير مسبوق"، وذلك خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته النقابة السالفة الذكر، في احتفالاتها باليوم العالمي للعمال بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء.
وشدد العثماني في تصريح خص به موقع القناة الثانية، على أن مشاركته في هذه المسيرة ليست بصفته رئيسا للحكومة ولكن بصفته "كأمين عام لحزب العدالة والتنمية،" قائلا: ''إنني أحضر في احتفالات فاتح ماي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما هي العادة كل سنة، لأنني أعتز بهذه النقابة وأحيي نضالاتها."
وأضاف رئيس الحكومة إن احتفالات عيد الشغل تأتي هذه السنة، " بعد اتفاق ثلاثي مهم جدا يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويؤسس لمرحلة جديدة للحوار الاجتماعي. للحكومة كل الإرادة كي تذهب بعيدا في الحوار ".
من جهته، قال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغر، إن فاتح ماي لهذه السنة يشكل مناسبة للتعبير عن ارتياح النقابة لتوقيع اتفاق الحوار الاجتماعي ليوم 26 أبريل مع الحكومة، مشيرا أن رغم كون الاتفاق لا يستجيب لكافة مطالب الأجراء المغاربة، إلا أنه يعتبر خطوة مهمة وأساسية استجابت للزيادة في الأجور والتعويضات العائلية وتحسين شروط ترقي مجموعة من الفئات.
وأضاف الحلوطي في تصريح لموقع القناة الثانية، أن الحوار الاجتماعي لا ينتهي بتوقيع الاتفاق مع الحكومة بل يجب أن يبقى مستمرا في مجموعة من القضايا الأخرى، و يعطي أهمية كبيرة للاتفاقات القطاعية وبالأخص قطاعي التعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي تحتاج اليوم لمجهودات كبرى من أجل تجاوز كل أنواع الاحتقان.
اقرأ أيضا: الحلوطي: توقيع الاتفاق الثلاثي لا يعني انتهاء الحوار الاجتماعي
العثماني يصف نجاح الحوار الاجتماعي ب"التاريخي" وبكونه أفضل من لاشيء

وكانت المركزيات النقابية واتحاد مقاولات المغرب قد وقعت مع الحكومة اتفاقا يوم 25 أبريل، أنهت به حالة تعثر الحوار الإجتماعي الذي دام لسنوات طويلة دون أن يحقق نتائج ملموسة.
وتضمت الإتفاق بنودا تنص على أقرار زيادة 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رفع التعويضات العائلية ب100 درهم للأطفال الثلاثة الأوائل.
وتضمن الإتفاق في أحد بنوده مسألة مأسسة الحوار الاجتماعي عن طريق " إحداث الهيئة العليا للتشاور واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي،" إضافة إلى تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.