الخراطي: المستهلك في يده الحل لخفض أسعار الخضر والفواكه في شهر رمضان

يشتكى المواطنون مع حلول الشهر الفضيل، من الزيادات "القياسية" في أسعار الخضر والفواكه وكذا الأسماك التي نالت نصيبها من هذا الارتفاع، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أوضح في حواره مع موقع القناة الثانية ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة" أن سبب هذا الارتفاع في شهر رمضان من كل سنة هو التهافت والطلب المتزايد للمستهلكين في مقابل أن العرض ينخفض، مشيرا إلى أن هذا الوضع يكون في صالح الوسطاء وليس المستهلك بالدرجة الأولى.
نص الحوار:
في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن لجان المراقبة تحرص على مراقبة الأسعار وضبط المخالفات، نجد أن أسعار منتجات الخضر والفواكه ارتفعت بنسب قياسية، في نظرك كيف ترى هذا الوضع؟
إذا قالت الحكومة إنها تراقب الاسعار فإن ذلك غير صحيح وضحك على الذقون، بالفعل سُجل ارتفاع لبعض المواد، والملاحظ هو وفرة في جميع المواد الغذائية اللازمة في هذا الشهر المبارك بكل الأسواق، لكن توجد صعوبة في الولوج إلى هذه الخضر والفواكه، وذلك مرتبط بعدة عوامل منها القدرة الشرائية، دخل المواطن، تدخل الوسطاء الذين يستغلون الطلب الكبير وتهافت المستهلك على المواد برفع الأسعار. لذلك تصبح تركيبة الأسعار في شهر رمضان تختلف عن الأيام الأخرى. ومن جهة أخرى فإن الأسعار بالسوق هي حرة باستثناء المواد المقننة أو المدعمة وهي تخضع لقانون العرض والطلب.
ما هي العوامل المتحكمة في زيادة الأسعار خاصة في شهر رمضان، حيث يصبح الاستهلاك كبيرا؟
الاستهلاك المتزايد في رمضان يصبح السمة الأبرز في هذا الشهر، والمثل المغربي يقول: "الزيادة من رأس الحمق"، ففي هذا الشهر تظهر سلوكات استهلاكية غير واعية حيث أن المستهلك يقتني أكثر مما يحتاجه.
ما أثار انتباهنا كجامعة لحماية المستهلك هو ارتفاع ثمن الأسماك وبعض أنواع البصل، نعلم أن غلة هذه السنة من البصل كانت ضعيفة جدا، ليبلغ ثمن بيعها في الاسواق ما بين 10 و12 درهما، وهذا راجع إلى الاحتكار وتدخل الوسطاء.
المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار هو المواطن، بصفتكم رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما هي الجهود التي تقومون بها في هذا الصدد؟
بطبيعة الحال المتضرر الأول والأخير هو المستهلك، وهذا الأخير يكون ضعيفا وقويا في نفس الوقت في حلقة السلسة الاقتصادية، لأن المستهلك له القرار في أن يقتني أو لا يقتني البضاعة المعروضة أمامه، وعلى سبيل المثال، المقاطعة الأخيرة لبعض المنتجات أظهرت أن المستهلك قوي ويمكن أن يرفض ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات، لذلك بات هناك وعي لديه في هذا الشأن.
وبخصوص جهود التي تقوم بها الجامعة، فإنها تنضوي تحت لوائها 67 جمعية على الصعيد الوطني، ونعمل على تحسيس المواطن في عدة مراحل التسويق وطلب الخدمات ونتلقى الشكايات المواطنين أو طلب المعلومات من شباك المستهلك، وبعدها يتدخل أعضاء الجمعية لحل مشكله في لحظته أو كتابيا.