الدخول السياسي والتعليمي لسنة 2019.. هل سيحمل مفاجآت لملف أساتذة التعاقد؟

سيكون أمام حكومة العثماني دخول سياسي محموم، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الملفات القطاعية التي ظلت عالقة، ومن بينها ملف الأستاذة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ فبعد شهور من الاحتجاجات والإضرابات كادت أن تنسف بالموسم الدراسي المنصرم، وقبيل انطلاق الدخول المدرسي دشن أساتذة التعاقد خطواتهم بتنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط في الفاتح من شتنبر الجاري، هذا في الوقت الذي يؤكد فيه أساتذة التعاقد تشبتهم بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، في حين أن الوزارة رفضت هذا المطلب وقامت بإجراءات من ضمنها الترسيم في إطار النظام الأساسي للأكاديميات وحذف مصطلح التعاقد.
وحول مستجدات الحوار مع وزارة "أمزازي" حول ملفهم، يقول في هذا السياق، عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إنه ما يزال يراوح مكانه، مؤكدا أنه "ليس هناك أي تجاوب من طرف الوزارة الوصية على القطاع مع ملفهم المطلبي".
وأوضح قشمار، في تصريح هاتفي لموقع القناة الثانية، أن "اللقاء الذي تم مع الوزارة في أبريل من السنة المنصرمة والنقاط التي جرى الاتفاق عليها ومن بينها توقيف الإجراءات الزجرية والقانونية في حق الأساتذة المتعاقدين لم تلتزم بها الوزارة".
ومضى قائلا: "إن وزارة التعليم تواصل التضييق على الاساتذة المتعاقدين وذلك بواسطة الاقتطاعات من الأجور والتي تتراوح ما بين 900 و1200 درهم شهريا"، داعيا في الوقت نفسه، الوزارة إلى التراجع عليها.
وحول إذا كانت لقاءات للحوار في الأيام المقبلة مع الوزارة المعنية، أكد قشمار، أنه "لحدود هذه الساعة لم توجه لهم أي دعوة رسمية لعقد اجتماع من أجل التحاور".
وأوضح ذات المتحدث، قائلا: " كنا نأمل من خطوة مسيرة الفاتح من شتنبر التي نظمناها في بداية الموسم الدراسي ونهاية العطلة الصيفية؛ من الوزارة أن توجه دعوة للحوار من أجل حل هذا الملف بشكل نهائي، غير أنه للأسف لحد الساعة ليس هناك أي تجاوب ومازلنا ننتظر"، ثم واصل مشددا، "إذا استمرت الوزارة في تماطلها فنحن سنواصل نهج خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة".
ومن جانب النقابات التعليمية، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إن "ملف اساتذة التعاقد ظل من بين الملفات العالقة لدى حكومة العثماني والذي عمر منذ أربع سنوات"، وبحسبه، فإن "الحكومة اكتفت بالتماطل في هذا الملف، ومارست التضييق على الأساتذة من خلال فرض عدة إجراءات زجرية في حقهم من أجل نأيهم عن الاستمرار في الاحتجاج".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "الاجتماعين السابقين اللذين جمعا الوزارة الوصية وممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى جانب ممثلين عن النقابات التعليمية لم تتم فيه مناقشة موضوع التعاقد بشكل عميق وكذا مسألة الإدماج، وهو المطلب الأساسي للأساتذة وأيضا النقابات".
"الحكومة يجب أن تُعيد النظر في أوراقها بخصوص هذا الملف، وأن تتراجع عن هذا النوع من التوظيف"، يقول الإدريسي، ثم أضاف: " نحن كنقابة تعليمية نعتبر أن صيغة التعاقد لا مبرر له".
وفي نفس السياق، طالب المسؤول النقابي، وزارة التعليم ب "فتح الحوار من جديد حول هذا الملف بحضور أحد ممثلين عن الحكومة بهدف الخروج بخلاصات واتفاقات واضحة من أجل طي الملف بصيغة متوافق عليها لإنهاء هذه الأزمة" على حد قوله.