الحكومة تستبق الحوار مع "المتعاقدين" بالتشبث بالتوظيف الجهوي

في إشارة إلى سقف اللقاء الحاسم بين "الأساتذة المتعاقدين" ووزارة التربية الوطنية المرتقب يوم 23 ماي الجاري، جددت الحكومة تشبثها بخيار التوظيف الجهوي لضمان عدالة مجالية لجميع المغاربة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الملف تؤطره قاعدتان أساسيتان؛ أولهما العمل على توفير كل الضمانات التي من شأنها تعزيز الأمن الوظيفي والاستقرار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جواب على أسئلة الصحافة، أن القاعدة الثانية تتمثل في "إرادة الحكومة إرساء عدالة جهوية تمكن من توفير الخدمة العمومية للتعليم على مختلف مناطق المملكة، في إطار عدالة مجالية عبر توظيف جهوي".
وأشار الخلفي إلى أنه "ضمن هذا التوجه، يبقى وزير التربية الوطنية منفتحا على كل المقترحات والقضايا، وبالتالي ننتظر المحطة المقبلة المتعلقة بالحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات".
ويرفض "أساتذة التعاقد" الصيغة التي تطرح بها الحكومة مسألة التوظيف الجهوي مع أكاديميات التعليم، مقابل تشبثهم بمطلبهم الأساسي المتمثل في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وهو المطلب الذي ترفضه حكومة العثماني بشكل قاطع.
يشار إلى أن جولة الحوار الأولية التي جمعت سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، والكتّاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى لجنة الحوار المنبثقة عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، كانت قد خلصت إلى وقف جميع الإجراءات الإدارية الزجرية والعقوبات التأديبية الصادرة في حق "المتعاقدين"، تعبيرا عن حسن نية الوزارة لحلحلة الملف، في أفق عقد جولة جديدة هي المرتقبة يوم 23 ماي الجاري.
وأكدت مصادر نقابية، في تصريحات سابقة لهسبريس، أن "الوزارة قبلت التفاوض بدون شروط أو وضع أية خطوط حمراء"، مشددة على أن "الوزارة التزمت بإصدار مذكرة لوقف كل الإجراءات الإدارية الزجرية التي صدرت في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما فيها اجتياز امتحان التأهيل المهني".
وأوضحت المصادر، التي حضرت أطوار اللقاء، أن "الوزير الوصي على القطاع استمع لمختلف العروض التي قدمتها النقابات ولجنة الحوار داخل التنسيقية، ووعد بطرح مختلف القضايا المُثارة على وزير المالية، وبذلك سوف يُحضر الأجوبة المحددة في الجلسة المقبلة من الحوار".