وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، الجمعة 24 يناير، دورية حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. ودعت رئاسة النيابة العامة إلى إيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا، والتعامل معها بالصرامة اللازمة، اعتبارا للدور المنوط بالنيابة العامة في الإشراف على الأبحاث وتحريك المتابعات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات. ومن أجل توحيد عمل النيابات العامة بشأن الإشكالات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 66 . 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وتحقيق النجاعة والفعالية في التصدي له. وشدد رئيس النيابة العامة في مذكرته التوجيهية إلى لوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على الحرص على دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عيوبه شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة. فضلا على الإسراع بالبت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12 . 90، ومؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين ، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة. وورد في المذكرة التوجيهية، الدعوة للعمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة والطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال اولا تراعي حالة العود، علاوة على تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12 . 90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم. وطالب عبد النباوي بموافاته بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة ، والإجراءات المتخذة بشانها ومالها.
