المغرب يحتل المرتبة 114 عالميا في تسهيل الأعمال .. فضح لقصور العمل الحكومي

احتل المغرب المرتبة 114 عالميا و12 عربيا في تقرير 2011 الصادر يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري، عن البنك الدولي حول تسهيل ممارسة الأعمال، حيث صنف التقرير 183 دولة من بينها 20 بلدا عربيا. واحتلت سنغفورة المرتبة الأولى بينما احتلت التشاد المرتبة الأخيرة، وعلى المستوى العربي احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 11 عالميا. واستقر المغرب في نفس الرتبة التي كان يحتلها في هذا التقرير السنة الماضية أي الرتيبة 114، وسجل له قيامه بإصلاح واحد في المجال.
ويعتمد التقرير البيانات التي جمعها الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى غاية يونيو 2010. ويهدف التقرير حسب ديباجته "إلى تزويد كبار رجال الأعمال وصانعي السياسات بقاعدة حقائق للاستنارة بها"، ومن هنا تكمن أهميته، حيث يوفر أيضا البيانات لغرض البحث في "كيفية تأثير الإجراءات الحكومية والمؤسسات في النتائج الاقتصادية، كالإنتاجية والاستثمار والاقتصاد غير الرسمي والفساد والبطالة والفقر."
ويعتمد التقرير المعايير الأتية: بدء النشاط التجاري؛ استخراج تراخيص البناء؛ الحصول على الكهرباء؛ تسجيل الملكية؛ الحصول على الائتمان؛ حماية المستثمرين؛ دفع الضرائب؛ التجارة عبر الحدود؛ إنفاذ العقود؛ وتسوية حالات الإعسار.
لتحميل التقرير كاملا باللغة العربية:http://arabic.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Special-Reports/DB11-ArabWorld-Arabic.pdf
ويعتبر التقرير قراءة لمجهودات الحكومة المغربية، وكل الحكومات الأخرى، في مجال تسهيل الأعمال. ويمكن أن يعتبره الكثيرون وسيلة لتقييم آداء الحكومة قبل انتخابات 25 نونبر، علما أن الحكومة المغربية دائما تشكك في صحة معطيات التقارير الدولية.