أزمة أسعار المحروقات في المغرب: الحل الذي لا تريد الحكومة تنفيذه؟

طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بمراجعة "كل المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية في المغرب".
وقال اليماني، في تصريح إنه "لا خيار في ذلك سوى بإنفاذ القانون وجعل سلطة الدولة فوق كل السلطات والتصدي لكل مظاهر الابتزاز واللعب بمقومات السلم الاجتماعي والأمن الطاقي للمغرب".
واعتبر المتحدث ذاته، أنه "بالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، قبل الإجهاز عليها من حكومة بنكيران، نكتشف أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لا يجب أن تتعدى 10.83 درهم للتر الغازوال و 11.52 درهم للتر البنزين".
وأوضح اليماني، أنه "بناء على مستوى الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر الجاري وعلى متوسط صرف الدولار، نخلص بأن ثمن وصول لتر الغازوال إلى المغرب، لن يتجاوز 6.78 درهم وثمن لتر البنزين لن يتعدى 5.93 درهم، ولكن حينما نضيف الضريبة (3.41 للغازوال) ونضيف أرباح الفاعلين (2.83 للغازوال)، يقفز سعر لتر الغازوال، إلى حوالي 13 درهم وسعر البنزين لزهاء 14.40 درهم".
وشدد الفاعل النقابي، على أن "الأرباح الفاحشة أو ما فوق الأرباح التي كانت قبل تحرير الأسعار، تصل إلى 2.20 درهم في الغازوال و 2.87 درهم في البنزين، وهو ما سيعطينا إمكانية وصول مجموع الأرباح الفاحشة خلال السنة الجارية، الى أكثر من 10 مليار درهم"، حسب تعبيره.