رجال أمن وجمارك بالناظور يقررون مقاضاة إدارتهم و يطالبون بتسوية وضعيتهم المالية

يطالبون بتسوية وضعيتهم المهنية والمالية بعد تمتيعهم بالبراءة في ملف التحرشات بالجالية
في تطور جديد في ملف «التحرشات بالجالية» في معابر الحدود بإقليم الناظور، يتوجه عدد من رجال الأمن والجمارك نحو مقاضاة الإدارة التي ينتمون إليها من أجل إعادة الاعتبار إليهم في المقام الأول، وتسريع إجراءات إعادتهم إلى مناصبهم، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم طيلة أطوار التحقيق والمحاكمة.
ويرغب رجال الأمن والجمارك الذهاب بعيدا ل «رد الاعتبار إليهم، وتعويض أسرهم»، وذلك بعدما أنهت استئنافية الناظور الثلاثاء الماضي، آخر فصول الملف بتمتيع أفراد المجموعة الأولى بالبراءة، لتشمل بذلك أحكام البراءة كل المتابعين في القضية، التي شغلت الرأي العام الوطني طيلة سنة كاملة. وشهدت جلسة النطق بالحكم الثلاثاء الماضي، كما تابعت ذلك «الصباح»، أجواء استثنائية بمجرد نطق القاضي بحكم البراءة لفائدة الجميع، إذ انخرط رجال الأمن والجمارك في عناق حار مع أقاربهم وسادت فرحة عارمة أرجاء المحكمة، وأعتبر البعض أن هذا الحكم «يثبت استقلالية القضاء وجدارته في تناول مثل هذه الملفات الحساسة».
ووفق مصادر «الصباح» من المقرر أن يشهد تنفيذ أحكام البراءة الصادرة عن استئنافية الناظور، والذي بمقتضاه يتوجب بحسب المتابعين في «ملف التحرشات بالجالية، إعادتهم إلى مزاولة مهامهم بعض الإشكاليات القانونية والإدارية، ما يعني أن باب هذا الملف قد يبقى مشرعا لمدة أطول قبل تسوية الوضعية المهنية والمالية لرجال الأمن والجمارك الممتعين بالبراءة.
وعلى صعيد آخر، أكدت تصريحات متطابقة استقتها «الصباح» أن المتابعين في الملف يحملون المسؤولية كاملة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة المركزية للجمارك في قرارات التوقيف عن العمل وتجميد الرواتب، بالإضافة إلى ضياع بعض حقوقهم الأخرى من قبيل التعويضات والعلاوات والترقيات، ما أضطر أغلبهم إلى «التسول» لتدبير مسؤولياتهم الأسرية.
ولم يتوان البعض في استحضار قضية الاسباني الذي صدر في حقه عفو عن طريق الخطأ وترتب عن ذلك محاسبة من تورط في تقديم معلومات مغلوطة عن ملفه الجنائي، وفي حالة رجال الأمن والجمارك، تضيف المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بمحاسبتهم بناء على معطيات غير دقيقة، وبالتالي يتوجب إعادة الاعتبار إليهم ولذويهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحديد المسؤوليات حول صدقية المعطيات التي اعتمدت أساسا لتقديمهم على العدالة.
وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية قد قضت ببراءة جميع المتابعين ضمن المجموعة الثانية، المعروفة بمجموعة العاملين بمطار العروي، بعدما سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أدانت ثلاثة من عناصر الأمن بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 40 ألف درهم، بينما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما تتراوح بين ستة أشهر حبسا نافذا وشهر واحد موقوف التنفيذ، بالنسبة إلى خمسة جمركيين، ضمن المجموعة الأولى من رجال الأمن والجمارك العاملين في ميناء بني أنصار ومركز الحدود باب مليلية، كما قضت الغرفة الجنائية الابتدائية أخيرا في ملف منفصل ببراءة محمد شاعر، الآمر بالصرف للجمارك بباب مليلية من تهمتي «تبديد محجوز بسوء نية» و«الارتشاء».