جمعيات العروي تطلق النار على السلطات المنتخبة والمعينة محليا و إقليميا‎

أدانت تنظيمات و هيئات المجتمع المدني بمدينة العروي في بيان معمم توصل موقع العروي بنسخة منه ، سياسة التجاهل و اللامبالاة التي تنهجها المؤسسات و السلطات المعينة و المنتخبة محليا و إقليميا مع مراسلات لجنة تتبع ملف المطالبة بالنقل الحضري لمدينة العروي ، و الإستفزازات و العسكرة التي قوبلت بها الوقفة الإحتجاجية المنظمة بحر الأسبوع المنصرم من طرف الحركات الإحتجاجية و ساكنة المدينة للمطالبة بذات الخدمة العمومية الحيوية
وحملت الجمعيات الموقعة على ذات البيان ، لكل من عمالة الإقليم و باشوية المدينة و المجلسين البلدي للعروي و الإقليمي ومفوضية الأمن المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه أوضاع المدينة ، وشجبت كل المقاربات الأمنية المواجهة للمطالب الإجتماعية للساكنة في وقفات سلمية
وأعلنت ذات التنظيمات المدنية تشبثها الكامل بمطلب النقل الحضري ، مساندة كل التحركات و الأشكال النضالية التي تقوم بها كل الفعاليات المدنية الأخرى بالمدينة في نفس الصدد ، و أحاطت علما بتقرير شامل لكل من والي الجهة الشرقية ووزير الداخلية عن حيثيات الملف و التجاهل الذي لقاه محليا و إقليميا من الجهات الوصية ، بالإضافة لتدارس آليات الترافع القضائي و القانوني مع محامين و باحثين قانونيين
وكانت لجنة تتبع ملف المطالبة بالنقل الحضري لمدينة العروي ، قد راسلت خلال الفترات السابقة كل من المؤسسات و الإدارات العمومية المعينة و المنتخبة محليا و إقليميا و جهويا ، عبر مراسلات رسمية و مسائلات حول الزيادة في أسعار نقل سيارات الأجرة و خطوط نقل محدثة مؤخرا ، وهي التحركات التي قوبلت بتجاهل و تهرب من ذات الجهات المسؤولة و التي فضلت نهج سياسة اللامبالاة و تبادل المسؤوليات ، لتصل القضية لمؤسسة الوسيط الدستورية الوطنية و مكتب رئاسة الحكومة ، في انتظار تفعيل خطواتها الأخرى و التصعيد لتحقيق مطلب كل ساكنة المدينة
هذا و تجدر الإشارة أن الحركات الإحتجاجية خرجت بمعية ساكنة المدينة خلال الأسبوع المنصرم من أجل المطالبة بالنقل الحضري في مسيرة سلمية جابت مختلف شوارعها ، و قوبلت بعسكرة أمنية غير مسبوقة ، ورفعت خلالها شعارات تطالب بذات الخدمة فورا
بيان تنديدي
انسجاما مع الخط الذي رسمته لجنة المطالبة بالنقل الحضري بمدينة العروي، واستمرارا لسلسلة من الخطوات الترافعية للمطالبة بهذا المطلب الاني والملح، بحيت سبق للجنة.
ان قدمت مجموعة من المراسلات والملتمسات التساؤلية للسلطات والجهات المعنية، وكان اخرها ملتمس مساءلة حول " مجموعة من خطوط النقل الحضري باقليم الناظور " وحول "الزيادة في اسعار سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة".
إلا انه ولغاية اللحظة لم تتوصل اللجنة بأي رد من طرف الجهات المعنية لينضاف الى مجموعة من المراسلات السابقة " ادراج نقطة النقل الحضري بالعروي في جدول اعمال دورة اكتوبر للمجلس الاقليمي للناظور" والمسائلة حول، " مآل المقرر الصادر عن احد دورات المجلس البلدي للعروي حول النقل الحضري".
ومما سبقى يتضح ان هذه الجهات المسؤولة عن ملف النقل الحضري بمدينة العروي لم تقم برد عن هته المراسلات والتساؤلات ناهجة بذلك منطق سياسة الآذان الصماء والامبالات، وذلك ما يعتبر تكريسا واضحا لهته الجهات لممارسة تقليدانية في التعامل مع فعاليات المجتمع المدني وعدم المساهمة الايجابية في تنزيل روح ومقتضيات الدستور الجديد الذي رقى من مركزية جمعيات المجتمع المدني الى مكانة الشريك في رسم وتتبع وتقييم… السياسات العمومية .
وفي ذات الصدد تتتبع اللجنة عن كثب كل تحركات الحركات الاحتجاجية بذات المدينة المطالبة هي الاخرى بهذا المطلب وتعلن تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة التحركات حتى تحقيقه.
وعليه فان اللجنة تدين:
- سياسة اللامبالاة وعدم الرد عن مراسلات اللجنة من طرف الجهات المعنية.
- العسكرة التي تعرضت لها الوقفة الاحتجاجية التي نظمتما الحركة الطلابية والمعطلين الى جانب الساكنة.
- الاستفزازات التي تعرض لها المشاركون في المسيرة من طرف الاجهزة الامنية.
وعليه:
- تحمل اللجنة المسؤولية الكاملة لما ستؤول اليه الاوضاع في المدينة لكل من: عمالة الناظور – المجلس الاقليمي – باشوية العروي- مفوضية الامن بالعروي- الجماعة الحضرية العروي.
- تشجب كل مقاربة امنية مع المطالب الاجتماعية للساكنة.
كما تعلن :
- تشبثها بالمطالبة بالنقل الحضري لمدينة العروي.
- مساندة كل التحركات التي تقوم بها الفعاليات المدنية الاخرى للمطالبة بهذا المطلب وكل الاشكال النظالية التي تقوم بها الحركات من داخل المدينة.
- الاحاطة علما بتقرير شامل لكل من السيد والي الجهة والسيد وزير الداخلية عن حيثيات الملف وعدم التجاوب معه من طرف السلطات المحلية والاقليمية.
- التشاور مع مجموعة من المحامين والباحثين القانونيين من اجل البحث عن آليات قانونية للترافع القضائي.
وتجدر الاشارة انه :
- قد توصل السيد رئيس الحكومة بتقرير مفصل عن المطلب معزز بجميع الوثائق التي تثبت شرعية وآنية المطلب.
- تم مراسلة مؤسسة الوسيط الوطنية التي تفاعلت بشكل ايجابي ومسؤول عن الملف .
نهيب …
بكافة الاطارات المدنية والسياسية والنقابية والطلابية والساكنة الالتفاف حول هذا الملف العادل والمشروع.
بتاريخ 02/12/2013