المسؤولون المُقالون بالحسيمة محرومون من حقوقهم في السجن

أفادت مراسلة حقوقية وجّهها فرع الحسيمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الوزير الأوّل والمندوب السامي للإدارة العامّة للسجون وكذا مدير السجن المحلّي بالحسيمة، وتوصلت هسبريس بنسخة منها، أنّ الأسماء المودعة رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمّة الملف المعروف ب “الزلزال التدبيري للحسيمة” محرومون من أبسط حقوقهم كمعتقلين رغم مضيّ أشهر على وجودهم بسجن المدينة.
وطالب ذات الفرع من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة السماح للمُعتقلين المذكورين بممارسة حقوقهم الكاملة إسوة بباقي سجناء الحق العام؛ بما فيها حقوق التطبيب والاستفادة من الفسحة اليومية والزيارات العائلية والنظافة، إلى جانب وجوب عرض المدّعين لتعرّضهم للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية على طبيب مختصّ.
ذات الرسالة الحقوقية طالبت من الوزير الأوّل بالتدخّل لفرض احترام القانون والحدّ من سياسة التدخل الأمني في شؤون المؤسّسة السجنية بالحسيمة، كما طالبت ذات الرسالة الممهورة بتوقيع علي بلمزيان بفتح أبواب المؤسسة السجنية أمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل الاطلاع على أوضاع السجناء المنقول عنهم تواجدهم ضمن وضعيات مُزرية.
ويأتي هذا التحرّك الحقوقي المنسوب لحقوقيين من طينة بلمزيان في الوقت الذي عمدت أسر المعتقلين ضمن ملف “الزلزال التدبيري بالحسيمة” إلى رفع شكايات بشأن منع أقاربهم المُتّهمين من الزيارات العائلية بذريعة “وجود تعليمات من جهات عليا”، وهو الأمر الذي اعتبره الفرع الحسيمي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “مُتناقضا مع مقتضيات المحاكمة العادلة واستهدافا لنيّة المشرّع للقانون 98|23 المنظم للسجون المغربية، زيادة على كونه تحايلا على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ومجهودات المنظمات العاملة في هذا الميدان”.
هذا وسبق أن ساد غموض كبير بين صفوف مسؤولي مختلف القطاعات بإقليم الحسيمة، وكذا ساكنتها، في أعقاب تفعيل حملة إعفاءات أريد لها أن تكون بالجملة وهي تحصد كبار رؤوس الأمن والدرك والجمارك والدّاخلية والاستثمار يوم 17 يوليوز الماضي، قبل إيداعهم السجن المحلّي على ذمّة اتهامات بالجملة همّت من بينها الارتشاء وخيانة الأمانة.. وذلك بناء على تعليمات ملكية صادرة في عقب النتائج النهائية التي أفضت إليها تحقيقات مفعّلة بمضمون شكايات للساكنة.. وهو الأمر الذي تطلّب في إبّانه انتقال وزير الدّاخلية الطيب الشرقاوي للحسيمة من أجل الوقوف على تداعيات ذات الإقالات والاعتقالات.