خطير: الدولة تلغي طلب العروض الخاص بميناء الناظور غرب المتوسط لخلل في الدراسات

أكدت مصادر مطلعة لموقع أريفينو أن المكتب الوطني للموانئ قرر إلغاء طلب العروض الخاص بإنشاء ميناء الناظور غرب المتوسط الذي من المنتظر أن تحتضنه جماعة إعزانن…
و اكدت نفس المصادر ان الامر يتعلق بإعادة صياغة الدراسات الخاصة بالمشروع التي تستوجب وقتا اطول كان من المفروض معه إلغاء طلب العروض الذي كانت قد إستجابت له شركات مغربية و مصرية و صينية بل و سبق و أن نظم المكتب الوطني للموانئ قبل أسابيع زيارة لصالح هذه الشركات لمقر المشروع…
هذا و تتحدث مصادر أخرى عن ظهور طارئ لم تنتبه له الدراسات الاولية حول نوعية التربة الموجودة بالمكان المخصص حاليا للميناء إستوجب إعادة النظر في دراسات عديدة…
هذا و سيؤدي هذا الإلغاء لا محالة لتأخير كبير في المشروع الذي كان من المقرر أن ينطلق في 2010 و يفتتح الشطر الاول منه 2015 و تنتهي كل اشطره في 2025
هذا و يذكر أن كريم غلاب وزير التجهيز والنقل،سبق و أن أعلن يوليوز من السنة الماضية بالدار البيضاء، عن بدء أشغال مشروع “الناظور غرب المتوسط”، الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته بإنجازه، في 2010.
و إعتبر هذا المشروع الذي سيتم إنشاؤه على مرفأ بطيوة مركبا مندمجا يحتوي على ميناء ومنطقتين صناعية وطاقية ومجال للتجارة. وستنطلق أشغاله ببناء أرضية مخصصة للتصدير.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية حضرها كل من السيدة أمينة بنخضرا وزيرة الطاقة والمعادن ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد رضا الشامي ووزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أن هذا الميناء الذي انطلقت الدراسات بشأنه يعد الخلية الأولى لمشروع “الناظور غرب المتوسط” الذي ستنتهي أشغاله حوالي سنة 2015 مضيفا أن طاقته الاستيعابية ستتراوح ما بين مليون ومليوني طن.
ويشتمل هذا المشروع الذي سيتم إنشاؤه على موقع عمومي مساحته 850 على ميناء كبير
وقطب للطاقة ( للإنتاج والملاءمة الحرارية والتخزين…) ومرفأ يتوفر على قدرة هامة لوضع ونقل الحاويات وتصدير واستيراد ومعالجة السلع ومنطقة صناعية مندمجة ومنفتحة على المستثمرين المغاربة والأجانب وموجهة لاحتضان المهن العالمية للمغرب.
وأكد السيد غلاب أنه في سنة 2025 ستكون العديد من أجزاء هذا المركب المندمج، الذي يؤكد الطموح الاستراتيجي للمغرب للتموقع على خريطة الطرق البحرية العالمية، قد أنجزت، مضيفا أنه ببرمجة هذه البنية التحتية “العملاقة” يكون المغرب مندرجا في منطق التخطيط البعيد والأبعد المدى.
وأبرز في هذا اللقاء مع الصحافة الوطنية، الذي تم تخصيصه لشرح الأهداف المتوخاة من إنجاز هذا المشروع، أن المغرب يعبر بوضوح من خلال هذا المشروع عن طموحه للتموقع أفضل على المستوى الجهوي من أجل استقطاب الفرص العديدة والمضاعفة التي يتيحها تطور التجارة الدولية، خاصة في مجال المحروقات والحاويات والسلع. مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط ببنى تحتية موجهة للسوق الداخلية بل نحو التصدير، بجلبها للمغرب جزءا من التجارة الدولية ،خاصة من منتوجات الطاقة المدعوة للنمو بالنظر إلى ارتفاع الطلب الأوروبي من على هذه المنتوجات.
وأوضح الوزير ، أن استهلاك المحروقات بأوروبا سيعرف ارتفاعا يتراوح ما بين 10 و20 مليون طن في السنة، وهي احتياجات إضافية تشكل فرصة على المغرب استغلالها من خلال إنجازه محطات للتخزين تستجيب للمعايير الدولية.
وأضاف أن طاقة الشحن في العالم مدعوة إلى تخطي 130 مليون حاوية في 2006 إلى 230 مليون في سنة 2015 2017 ، أي بإضافة تعادل مائة مليون حاوية منها 20 في المائة غرب المتوسط ، مما يحتم الارتقاء إلى طاقة إضافية بحجم 30 مليون حاوية.
ومن جهتها اعتبرت السيد بنخضرة، أن الطاقة تعد مكونا جوهريا لمشرع “الناظور غرب المتوسط”، الذي سيحقق مميزات استراتيجية بالنسبة للمغرب، خاصة في مجال تأمين
المخزون من المحروقات ، وخلق قطب جديد للتنمية قي المنطقة الشرقية، وتقوية موقع المملكة في المنطقة المتوسطية، بالإضافة إلى ما يتيحه من عرض في سوق الشحن.
وأكدت أن الموقع الذي تم اختياره لاحتضان هذا المشروع يتمتع بموقع “جغرافي متميز” بتواجده على أكبر الطرق البحرية للمحروقات، وبقربه من سوق للتصدير (أوروبا) كما يسمح له موقعه باستقطاب جزء هام من عمليات الشحن (حاويات بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون حاوية).
من جهته شدد السيد صلاح الدين مزوار على عدم إضاعة فرصة التوجهات الاستراتيجية للمملكة ، مبرزا بأن هذا المشروع ستموله الدولة ، وأن تمويل المرحلة الأولى من “الناظور غرب المتوسط” ، الذي يؤكد النظرة الاستراتيجية لجلالة الملك للتموقع على الصعيد الجهوي، سيتم تدارس المبلغ المخصص له وإدماجه في قانون المالية لسنة 2010.
وأوضح أن من شأن هذا المشروع تدعيم حضور المغرب على الطرق البحرية الدولية ، وكذا من لعب دور حاسم في إنجاز مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب في مختلف الميادين (السياحة والفلاحة والصناعة والطاقة والتجارة..).
من جانبه اعتبر السيد رضا الشامي، أن المشروع المركب المندمج للناضور، الذي يتوقع أن يصبح أرضية صناعية مندمجة موجهة لاحتضان مهن عالمية ، سيساهم تلقائيا في تعزيز تنافسية الصناعة المغربية من خلال تقديم عروض لبنيات تحتية وخدمات كاملة ، موضحا أن الأمر يتعلق في هذا المجال بعرض عقاري متنوع ومرن وعرض لوجيسيكي مندمج، وعرض خدماتي متنوع يستجيب للحاجيات الصناعية، وعرض لشباك وحيد وتكوين مندمج.
ويعكس هذا المركب المستقبلي، الذي ينضاف إلى ميناء طنجة المتوسط، إرادة المغرب الرامية في استغلال جميع الفرص التي تسمح له بتسريع وتيرة التنمية وتقوية طاقاته على الصعيد الدولي.
وبفضل إنجاز ميناء طنجة المتوسط انتقل المغرب، وفقا لمؤشرات 'كنوسيد ” من المرتبة 78 سنة 2004 إلى المرتبة 33 سنة 2008 على الصعيد العالمي. وهكذا تحتل المملكة المغربية المرتبة الثانية في افريقيا متقدمة بذلك عن الجزائر وتونس وافريقيا الجنوبية.