تحقيقات جديدة تكشف هروب عدد من الناظوريين المبحوث عنهم عبر زوارق مخدرات

تحقيقات أمنية كشفت تهجير مبحوث عنهم على متن زوارق تهريب الحشيش إلى إسبانيا
شددت مصالح القوات المسلحة الملكية المنتشرة في مراكز الحراسة بين القصر الصغير وطنجة المراقبة لإحباط عمليات التهجير السري لمغاربة ومتحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن لجنة تفتيش انتقلت الأسبوع الماضي إلى المنطقة المشار إليه للوقوف على إجراءات المراقبة، سواء في المراكز التابعة للقوات المسلحة الملكية، أو في تلك التي يحرسها أفراد من الجيش.
وتفيد معطيات أن تشديد المراقبة وإجراء عمليات تفتيش جاءا بعد إحباط البحرية الملكية لعمليات هجرة سرية خلال الأسابيع الأخيرة، وثبوت تورط شبكات لتهريب المخدرات إلى إسبانيا في تهجير مغاربة وأفارقة بينهم مبحوث عنهم.
ومن الإجراءات التي اتخذت الأسبوع الماضي إحداث مراكز مراقبة جديدة بالقصر الصغير، التي تعتبر منفذا رئيسيا لشبكات التهجير السري والتهريب الدولي للمخدرات، كما سيحدث مركزا حراسة بشاطئ الغابة الدبلوماسية.
وأجريت تغييرات على مستوى 16 مركز حراسة بالمنطقة الشمالية الغربية، وجرى تنقيل 22 عنصرا من فرق المراقبة الثابتة والمتنقلة إلى المنطقة الجنوبية، في إطار حركة تغييرات من المنتظر أن تشمل وحدات المراقبة على الشريط الساحلي الشمالي.
وكشفت التحقيقات التي أجريت في ملف شبكة لتهريب المخدرات بالناظور أنها كانت وراء تهجير ثلاثة أفراد على الأقل إلى الجنوب الإسباني بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية.
وتقاضت الشبكة عن عمليات التهجير المشار إليه حوالي 170 ألف درهم، والمهجرون يتحدرون من الناظور، وهو الأمر الذي انتهت إليه المصالح الأمنية على اعتبار أن مجموعة من المطلوبين في ملفات تهريب المخدرات نجحوا في الهجرة إلى إسبانيا.
ووضع الجنرال حدو أحجار، مفتش القوات المساعدة بالمنطقة الشمالية، خطة لتعزيز المراقبة على الشريط الساحلي الشمالي، وذلك عن طريق تزويد الفرق المكلف بالحراسة الساحلية بزوارق مطاطية لمطاردة قوارب التهجير السري وتهريب المخدرات.
وجهزت فرق القوات المساعدة بالمنطقة الشمالية الغربية بسيارات رباعية الدفع لاستخدامها في مطاردة المهربين، كما أضحت تتوفر على أجهزة اتصالات حديثة وزودت أيضا بلوحات الطاقة الشمسية.
ويشار إلى أن ظاهرة الهجرة غير المشروعة انطلاقا من المغرب، أو مرورا عبر أراضيه، عرفت تراجعا واضحا خلال سنة 2010، ويعزى ذلك إلى الإستراتيجية المندمجة المعتمدة من قبل السلطات المغربية في هذا المجال، وكذا إلى مجهودات مختلف أجهزة تنفيذ القانون الوطنية بما في ذلك مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وقامت المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى العملياتي بتشديد المراقبة الأمنية على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ورفع درجة الأمان في الوثائق التعريفية درءا لإمكانية تزويرها أو تزييفها، بالإضافة إلى استهداف الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز تبادل المعلومات مع مختلف الدول الأجنبية، سواء عن طريق ضباط الاتصال أو من خلال الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي هذا الصدد، تمكنت مصالح الشرطة خلال السنة الماضية، من معالجة 2558 قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة، مقابل 2655 قضية خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة تراجع تقدر ب -3,65%. كما تمكنت من إيقاف عدد من منظمي ومرشحي الهجرة غير المشروعة.
ومن بين مرشحي الهجرة الذين أوقفوا خلال هذه الفترة، والبالغ عددهم 5845 شخصا، هناك 4303 يحملون الجنسية المغربية، و1212 من دول إفريقيا جنوب الصحراء، و467 جزائريا، بالإضافة إلى 27 شخصا يتحدرون من بعض الدول الآسيوية.رضوان حفياني