وزير الداخلية : عرض المواد الاستهلاكية في رمضان يفوق الطلب

ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 17 ماي الجاري ،بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب ما أوضحه بلاغ لوزارة الداخلية حصل الموقع على نسخة منه، فقد تبين من خلال المعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. كما تم الوقوف على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين حاجيات السوق الوطنية ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب، حيث تم تأكيد وفرتها بكميات تفوق الطلب.
وفي هذا الصدد أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين وبالمراقبة، طيلة أيام السنة، وتنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل تحقيق رؤية منسجمة وموحدة تضاعف من نجاعة تدخل السلطات العمومية في هذا المجال.
من ناحية ثانية، وضمانا لصحة وسلامة المستهلكين، تم التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الإنتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية لتفادي المخاطر المحتملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية وعقوبات وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.
إلى ذلك، تم خلال اللقاء، الذي حضره ممثلو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إعطاء التعليمات لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.