وأخيرا وزارة التربية الوطنية تضع يدها على مسربي الرياضيات في باكالوريا السنة الماضية

على بعد أسابيع قليلة فقط من اجتياز تلامذة الباكالوريا للامتحانات الوطنية، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأكاديمية المسؤولة عن تسريب اختبارات مادة الرياضيات في شعبة العلوم التجريبية بمسالكها، والتي اضطر التلاميذ السنة الماضية إلى إعادتها بقرار من الوزارة، بعد أن تأكد لها تسريب الامتحان.
معطيات حصلنا عليها تفيد بأن التحريات مع الفئات المتدخلة في تنظيم وتدبير الامتحانات، والاستقصاء الوثائقي، والمعاينة الميدانية لفضاءات الاعتكاف، أفضت إلى تحديد الأكاديمية مصدر التسريب، مشيرة إلى أنه تم تحديد دائرة الأشخاص التي تمثل بؤرة الشبهات.
وأكدت المعطيات ذاتها أنه تبعا لطبيعة النازلة، والتي تتجاوز الاختصاصات الموكولة للوزارة، باعتبارها فعلا إجراميا، فقد أحالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الملف على وزارة الداخلية لتعميق البحث في الدواعي والخلفيات الكامنة وراء التسريب.
وفي هذا الصدد، طالبت الوزارة بتحديد الجهة المسؤولة المباشرة عن التسريب، وكذا الجهة المتواطئة معها، كما أحالت الملف على وزارة العدل والحريات لتحريك المسطرة مع السلطة القضائية.
وجاءت نتائج التحقيق التي رفضت مصادر من داخل الوزارة كشفها، لسرية التحقيق، بعدما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة بإجراء بحث في الموضوع، غطى كل البنيات المتدخلة في تنظيم وإجراء الامتحان على كل المستويات، المركزي منها والجهوي والإقليمي والمحلي.
ووفقا لمعطيات الجريدة، فقد شمل البحث والتحقيق كلا من المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، والأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، ومراكز الامتحانات، بهدف الوقوف على السيرورة المعتمدة في إعداد امتحانات البكالوريا، وتحديد دائرة المسؤوليات عن التسريب، واتخاذ الإجراءات الضرورية.
في مقابل ذلك، حددت الوزارة المسؤولة الإجراءات المتخذة لتأمين الامتحانات خلال الموسم الدراسي الحالي، مؤكدة أنها حصرت بشكل دقيق مهام المتدخلين في العمليات الحساسة ومراقبة إنجازها وتأمين الامتحان بمراكز الطبع والاستنساخ ومراكز الامتحان.
في هذا الصدد، سيتم حسب الوزارة اعتماد عدة مؤمنة لنقل المواضيع والتحكم في وتيرة تسليمها إلى رؤساء مراكز الامتحان؛ كما تم تقليص المدة الزمنية التي يمكن فيها الاحتفاظ بالمواضيع بمراكز الامتحان إلى الحد الأدنى الضروري.