كشف مسلك بري جديد لتهريب الكوكايين للمغرب

كشفت مصادر مطلعة أن الإحصائيات المسجلة على مستوى شعبة مكافحة المخدرات بمديرية الشرطة القضائية،
خلال السنوات السبع الأولى من الألفية الثالثة، تظهر أن مخدر القنب الهندي والأقراص المهلوسة يشكلان أكثر المواد المخدرة رواجا في المغرب.
بينما يأتي ترويج مخدر الكوكايين في المرتبة الثالثة، متقدما على مخدر الهيروين، الذي مازال في بداياته الأولى، مشيرة إلى أن مصالح الأمن وقفت على مسلك بري جديد لتهريب الكوكايين.
وأفادت المصادر “المغربية” أن مخدر الكوكايين، الذي يجري تهريبه عبر 3 مسالك، شهد ارتفاعا مهولا، خلال السنوات الأخيرة، سواء بالنسبة للاستهلاك أو على مستوى الضبطيات المحجوزة، ما يؤشر على بروز اتجاه جديد في السوق العالمي لهذا الصنف من المخدرات، يقضي بتحويل مسارات العبور البحرية التي كانت تربط أميركا اللاتينية بأوروبا إلى مسالك جديدة تمتد من دول الزراعة والإنتاج في كولومبيا والبيرو وغيرها إلى دول غرب إفريقيا، مرورا بالمغرب ثم أوروبا باعتبارها دول الوجهة النهائية.
وأكدت المصادر أن الكوكايين رصد لأول مرة في المغرب بالمناطق الشمالية للمملكة لقربها من سبتة ومليلية، وبفضل ارتفاع حركة عبور السلع والمسافرين عبر المنافذ الحدودية الشمالية، خاصة بمدن الناظور، وطنجة، وتطوان، لينتقل بعد ذلك إلى المدن السياحية الداخلية كمراكش، وأكادير، والجديدة، نتيجة تزايد أفواج السياح الوافدين عليها، ما خلق سوقا محلية مصغرة يكثر فيها الإقبال، وبالتالي يزداد فيها العرض.
غير أن هذه الظاهرة، تشرح المصادر، ستشهد منعطفا خطيرا خلال السنتين الأخيرتين بحيث ارتفع مؤشر المحجوزات من كميات تقدر بالغرام الواحد إلى ضبطيات تناهز مئات الكيلوغرامات سنة 2007.
وأوضحت أنه أمام بروز الإرهاصات الأولية لهذا التوجه الجديد في تجارة الكوكايين العالمية، بادرت الأجهزة الأمنية المغربية المكلفة بإنفاذ القانون إلى إطلاق إنذار على المستوى الإقليمي والدولي لتحسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) بحجم المخاطر التي يمكن أن تترتب عن هذه المستجدات، مشيرة إلى أن أهم التهديدات، التي جرى رصدها في هذا الإطار، هي الزيادة المرتقبة في ترويج مخدر الكوكايين داخل السوق المحلي والإقليمي مع ارتفاع الشحنات العابرة للتراب الوطني.
وأبرزت أن شبكات ترويج الكوكايين تعتمد ثلاثة مسالك رئيسية عند مرورها بالتراب الوطني، إما جوية أو بحرية أو برية.
وبالنسبة للمسك الأول، تضيف المصادر، فإن أهميته تعزى إلى الحركية المضطردة للمسافرين والبضائع عبر مطار محمد الخامس الدولي، الذي يعتبر محطة عبور رئيسية بين بعض الدول الإفريقية والقارة الأوروبية، بحيث يؤمن أسبوعيا 1000 رحلة جوية بين القارتين بنسبة تتراوح بين 3000 و4000 مسافر يوميا، ما يجعل من مسألة الرصد والمكافحة أمرا في غاية الصعوبة، رغم تجهيز قاعة المراقبة في المطار بأجهزة متطورة للكشف بالأشعة السينية، وبأجهزة “سكانير” لمراقبة الأمتعة والحقائب الشخصية.
أما الأسلوب الإجرامي المعتمد في هذه الطريقة فيتحدد في انتقاء الشبكات الإجرامية لمواطنين من إفريقيا السوداء، من الذين يعانون عاهة مستديمة كالعمى أو غيره في محاولة لاستحضار الجانب الاجتماعي والعاطفي عند المراقبة، وبالتالي تضليل مصالح الأمن، أو لمراسلين من دول أوروبا الشرقية ممن لا يثيرون الانتباه مثل مدرسات أو مدرسين، وبعد ذلك يجري منحهم كبسولات من المخدر قصد ابتلاعها بعد إجراء عملية جراحية لتوسيع فم المعدة، أو يجري تزويدهم بحقائب معدة سلفا لهذا الغرض، ثم ينطلقون بها في رحلتهم المتجهة عادة إلى بعض الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا، وهولندا، وألمانيا.
وبالنسبة للمسلك الثاني فهو بحري، إذ أن انفتاح المغرب على واجهتين بحريتين هما المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وامتداده على طول شريط ساحلي يناهز 3500 كلمتر تقريبا، جعله، حسب المصادر ذاتها، قبلة مفضلة لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وذكرت أنه أمام تزايد المراقبة الأمنية على المسار البحري، الذي كان يربط دول المصدر والإنتاج في أميركا اللاتينية بدول الوجهة والتسويق بأوروبا الغربية، وجراء تعاظم تكلفة الرحلة واتساع مسافاتها، فضلت الشبكات المتخصصة في هذا المجال الاستعاضة عن تلك المسالك بأخرى أقصر مسافة وأيسر من حيث المراقبة الأمنية، ما جعلها تفضل المرور بدول غرب إفريقيا جنوب الصحراء، ثم المرور برا عبر المغرب في اتجاه أوروبا أو الانطلاق مباشرة صوب الموانئ الجنوبية للمملكة، مثل ما حدث في عملية “بولب” بميناء الداخلة سنة 2007.
وتتميز الكميات المضبوطة في هذا المسلك بحجمها الكبير، الذي يقدر بمئات الكيلوغرامات بحكم طبيعة وسعة وسائل النقل المستعملة، التي تكون في العادة إما حاويات أو سفن كبيرة يجري تفريغها بالموانئ المغربية على أساس إعادة شحنها في اتجاه أوروبا، أو أنها تفرغ في عرض البحر وتشحن على متن زوارق سريعة بهدف نقلها مباشرة إلى دول التسويق.
أما المسلك البري، تؤكد المصادر، فجرى رصده أخيرا من قبل مصالح الأمن المغربية جراء حجز كميات من الكوكايين بكل من أكادير، والرباط، والعيون، بتزامن مع عمليات أخرى قامت بها مصالح الأمن بموريتانيا، التي أوضحت التحريات المنجزة بشأنها وجود مؤشرات تقارب واضحة في ما بينها، سواء من حيث طرق التغليف والإخفاء أو نوعية المخدر المحجوز، وهو ما يؤشر على بروز مسلك بري ضمن مسارات الترويج ينطلق من سواحل غرب إفريقيا، مرورا بموريتانيا وشمال مالي في اتجاه شرق الجزائر والمغرب.