عمدت السلطات المحلية بالجماعة آيث شيشار إلى منع الندوة الصحفية التي كان من المقرر تنظيمها بجانب معبر ماري واري موضوع الإحتجاجات، بشراكة بين اللجنة المدنية لمتابعة الشأن العام بالجماعة والهيئة المدنية لمتابعة ملف معبر ماري واري والمجتمع المدني، وذلك بحضورها المبكر إلى المعبر رفقة القوات الأمنية الممثلة في القوات المساعدة والدرك الملكي، إذ قرر القائد منع الندوة في المقام الأول بتلاوة نص القرار على الجماهير التي إلتحقت لمتابعة أشغال الندوة التي كانت تروم إلى فضح سياسة المجلس الجماعي بشكل خاص، وتحديد الخطوات اللاحقة فيما يتعلق بنقطة معبر ماري واري. الساكنة التي رفضت الحوار الذي دعا إليه رئيس الدائرة بالنيابة، إستمرت في تعبئة صفوفها حتى تمكنت من تنظيم حلقية نقاش سرعان ما تحولت إلى وقفة إحتجاجية رفعت فيها مجموعة من الشعارات مطالبة بفتح المعبر، تم ترديدها بكلا اللغتين الأمازيغية والإسبانية، لتنتقل بذلك إلى الدخول في مهرجان خطابي تم نقله على المباشر نحو شبكات التواصل الإجتماعي. الأهم الذي ورد في المهرجان الخطابي، إنصب على الإستنكار والتنديد بالممارسات الطفولية التي نهجها القائد بالأمس وفق تعبير المؤطرين للمهرجان، حيث كشفوا على أن الأخير لجأ إلى تهديد التلاميذ في المؤسسات التعليمية بمغبة المشاركة في التظاهرة، كما أشار المتحدثون إلى أن ذات القائد هدد أيضا أصحاب المحلات التجارية منعا منه لأي إضراب عام وعصيان مدني، مسخرا في ذلك حضوره الشخصي والشيوخ والمقدمين، وأيضا المنتمين للأحزاب السياسية العاملة تحت مضلة المخزن وفق ما جاء في كلمة المتدخل الوحيد في المهرجان الخطابي، حيث إتهم هذه العناصر السياسية بالشرذمة الفاسدة التي تحاول تكميم أفواه الساكنة، والركوب على الملف من خلال محاولة بئيسة لتبنيه فشلت في نهاية المطاف بعد تنظيم المهرجان رغما عن القائد ومخبريه والأحزاب السياسية التي تتمثل في المجلس الجماعي الذي وصفه المتحدث في المهرجان الخطابي بكونه مجلسا فاشلا بكل المقاييس. الوقفة الإحتجاجية والمهرجان الخطابي الذي تلاها، إنتهى إلى قراءة الملف المطلبي على مسامع الساكنة والذي يحمل طلبا مستعجلا إلى السلطات المسؤولة بالرباط مباشرة، للدخول في مفاوضات مع الطرف الآخر (إسبانيا ) من أجل فتح المعبر بشكل فوري، وتنفيذ الوعود السابقة من أجل تنمية المنطقة اقتصاديا وتنفيذ مشاريع إصلاح البنية الطرقية التي توجد في مراحلها الأخيرة وفقا لتصريح السلطات المحلية التي قطعت الوعد على نفسها ببدأ الأشغال في غضون شهر، لبناء الطريق 6200 و6209 وطريق المعبر ماري واري الذي حددت له ميزانية 180 مليون سنتيم ، ونشير في النهاية أن الوقفة إنتهت دون أن تعرف أي تدخلات أمنية، ما يكشف زيف ادعاءات قائد القيادة الذي يتهم الجميع بالفوضى وفق ما أفاد به منظموا الوقفة الذين أكدوا على تنظيمهم للندوة الصحفية لاحقا رغم المنع لفضح الخروقات والتلاعبات التي ينتهجها المجلس الجماعي .
