باتت جودة مياه الشرب التي يزود بها المكتب الوطني للماء “الصالح للشرب” مدينة الدريوش مثار شكوك حول صلاحيتها للاستهلاك، بعد أن لوحظت ملوحة باتت قارة في مذاقها وأثار ثلوث من رائحتها ولونها المتغير بين الفينة والأخرى. ويجد سكان الجماعة التي يرأس مجلسها البلدي محمد البوكيلي الذي أشرف خلال ولايته الأولى على تزويد الدريوش بالماء الشروب، أنفسهم مضطرين لتجاوز واقع عدم جودة المياه بالاستعاضة عنها بالمياه المعدنية وجلب صهاريج المياه، ليقتصر استعمال مياه الصنبور على النظافة والغسيل، طبعاً الكلام يسري على ذوي الاستطاعة أما أصحاب الدخل المحدود فلا خيار لهم سوى شرب مياه مشكوك في صلاحيتها أو الموت عطشاً. ورغم أن المشكل ليس بالحديث، ورغم اللغط الذي أثير حوله، والذي لايزال لأن المشكل مستمر، الا أنه لا تصريح رسمي ينفي أو يؤكد إشاعات يبدوا أن الواقع يؤكدها، فلا مكتب الماء أو السلطة المحلية والمنتخبة باعتبارهم المسؤولين قانونياً وأخلاقياً عن صحة وسلامة المواطن خاصة في مادة حيوية كالماء أجابوا عن تساؤلات حقيقية تتعلق بالسلامة العامة. أما جمعيات المجتمع المدني والتي باتت موضة الساعة في الدريوش، فهي الأخرى تلتزم الصمت وتجعل الشعار الذي تجمع عليه، المتعلق بخدمة المواطن حبيس تسمياتها وبياناتها التأسيسية، مجددة بذلك سؤال الفعالية. فلا تكلف نفسها التعبير عن نبض الشارع ولو ببيان معمم تبرئ به ذمتها، هذا طبعاً اذا كانت تعتبر مشكلاً كهذا مهدد للسلامة العامة أولوية تستحق التحرك مقارنة بالاهتمامات التي باتت مشتركة بين جمعيات تتفنن في تظاهرات تسميها فنية وثقافية فهل يا ترى الذي لا يجد ماءً صحياً يشربه يفكر في الغناء والرقص ! وهو ما نعتبره حقيقة نطاً على الواقع علماً بأننا لا نسفه الجمعيات الثقافية بل ونثمن عملها لكنه سؤال عن الأولويات. والى حين توفير إجابة هي في حكم المؤكدة عن صلاحية المياه للاستهلاك، على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تغيير تسميته، لأنه حقاً لا يقدم مياهاً صالحة للشرب، وعلى جمعيات المجتمع المدني بالدريوش الاستجابة لنبض الشارع.
