نظرا للإرتفاع المهول لأثمنة الأدوية التي تثقل كاهل الأسر فإن جل المواطنين من مناطق الناظور يلجؤون صوب صيدليات مليلية نظرا للإنخفاض الواضح في أثمنتها مقارنة مع ثمن الأدوية بالمغرب والتي تراكم شركاتها أرباحا خيالية على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى.. نلاحظ منذ بضع سنوات تطورا مهما في الأمراض التي تحتاج علاجات مكلفة وطويلة: السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ، والسرطان والتهاب الكبد…. هذا التطور يزيد من حدة إشكالية عدم التساوي في الحصول لخدمات التطبيب ، فارتفاع التكاليف يؤدي الى حرمان العديد من المرضى من الحق في العلاج، ويؤثر ذلك بالخصوص على الطبقات المتوسطة والمعوزة، التي لاتتمتع بالتغطية الصحية، ولاسيما في الوسط القروي، حيث لايستطيع الملايين الحصول على الحق في التطبيب، أو يحصلون عليه بشكل محدود، لعدم توفرهم على الامكانيات المالية الضرورية لشراء الأدوية. وقد تؤدي الإصابة بأحد الأمراض المزمنة الى إفلاس أسر بكاملها فالعديد من المغاربة لايترددون في بيع ممتلكاتهم، جزئيا أو كليا، من أجل سداد مصاريف علاج أحد أفراد الأسرة، وتنجم عن مثل هذه الحالات مضاعفات اجتماعية واقتصادية متعددة. . وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأدوية مفقودة من الصيدليات المغربية رغم أنها تعالج أمراضا مزمنة ما يجعل جل المرضى يتوجهون لمليلية بغرض اقتنائه ومنهم من جعلها مهنة له إذ يقوم تهريبها عبر الحدود الجزائرية وتجدر الإشارة إلى أن ثمن شراء دواء واحد بالصيدلية المغربية يعادل شراء أربعة أدوية من مليلية رغم نفس الإسم ونفس المحتوى والتركيبة.. فمن سيقوم بمراقبة الزيادة الغير المبررة في الأدوية ،ومن سيسرع في إصدار المراسيم المتعلقة بالتخفيض من أسعار الأدوية سواء الأصلية اوالجنيسة وجعلها مطابقة للوضع المعيشي للمواطنين وبخاصة منهم الفقراء والمعوزين وذوي الخل المحدود ..
