جمعية مدرسي الأمازيغية ترد على مديرية الناظور بخصوص قضية الاستاذة المعنفة

أعربت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة الشرق عن استغرابها من رد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور بخصوص تعنيف أستاذة للغة الأمازيغية.
وفي معرض ردّها، أوضحت الجمعية أن الأستاذة المعنية وفدت على المديرية الإقليمية بالناظور في إطار الحركة الانتقالية الجهوية وليس الوطنية، "وصفتها كأستاذة للغة الأمازيغية تثبتها وثائقها الرسمية كشهادة التأهيل التربوي وقرار التعيين، بالإضافة إلى قرار التفتيش واجتيازها لامتحان الكفاءة التربوية في اللغة الأمازيغية بنجاح (3ماي 2016)"، تضيف جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة الشرق.
وأشارت الجمعية إلى أن مدير مجموعة مدارس أقوضاض لم يسند أي مهمة للأستاذة المعنية قصد التدريس في فرعية من الفرعيات، "ولو حصل ذلك لتقدم إليها باستفسار حول سبب الرفض، الشيء الذي لم يحدث" وفق تعبير الوثيقة.
كما أوضحت الجمعية أن أستاذة اللغة الأمازيغية لم ترفض الالتحاق بعملها، "بل كانت تحضر بشكل يومي إلى المؤسسة، والواقع أنها كانت تنتظر ردا على طلب تقدمت به إلى مدير المديرية الإقليمية بالناظور يوم 12 شتنبر 2017 قصد تصحيح خطأ إداري ورد في وثيقة "إشعار بانتقال" مفاده أن تخصصها مزدوج. وعوض التعامل الجدي مع طلبها، فضل مدير مجموعة مدارس أقوضاض بجماعة بني وكيل أولاد امحند اللجوء إلى أسلوب التهديد والاستفزاز والشطط في استعمال السلطة... الشيء الذي جعل أستاذة اللغة الأمازيغية تتقدم بتظلم إلى المديرية الإقليمية بالناظور بتاريخ 20 شتنبر 2017 حول الممارسات اللا تربوية الصادرة من مدير المؤسسة في حقها".
وبناء على ما تم ذكره، تضيف الجمعية في ردها، "فإن الانقطاع عن العمل المزعوم لا أساس قانونيا له، والأكثر من ذلك أن الأستاذة المعنية سلمت وثائق إدارية وتسلمت أخرى من مدير المؤسسة بعد 9 شتنبر 2017، التاريخ الذي ذُكر على أنه بداية انقطاعها عن العمل، مما يبين تخبط المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور وعدم صحة ما تدعيه".
وبخصوص "حادثة الإغماء الذي تعرضت له أستاذة الأمازيغية، الذي زعم مدير المديرية الإقليمية أنه حدث خارج الإدارة، نؤكد أنها معلومة خاطئة، ونتوفر على صور وفيديوهات للأستاذة مغمى عليها داخل الإدارة"، توضح الجمعية.
أما بشأن نفي مدير المؤسسة لتعنيف الأستاذة، فأكدت الجمعية "أن المديرية الإقليمية بالناظور لم ترسل أي لجنة للتحقيق في الموضوع والاستماع لكلا طرفي الحادث". وأضافت: "وأيضا نشير إلى أن القضية الآن بيد القضاء، وبذلك تكون إشارة مراسلة المديرية الإقليمية كون أن الأستاذة لم تتعرض للعنف هي محاولة لتغليط الرأي العام والتأثير على الملف".