هل تمسمان توجد في خارطة الدولة التي تحكمها حكومة عباس

إن أصعب الأسئلة تلك التي يثيرها أناس بسطاء لا هم لهم في السياسة والسياسيين، أناس همهم الوحيد وشغلهم الشاغل هو قوت يومهم، وكم هي كثيرة هذه الأيام في تمسمان خصوصا مع قدوم فصل الشتاء وما يحمله من معاناة لساكنة المنطقة،
وإحدى هذه الاسئلة التي إستوقفتني هي كالتالي: هل تمسمان توجد في خارطة الدولة التي تحكمها حكومة عباس؟
ومثيره شخص معروف لدى أهل تمسمان ببساطته وبعده تمام البعد عن عالم السياسة،ف”محمد نعبد السلام الملقب ب: أبا رشيد “،شخص لا ينوي الترشح للانتخابات القادمة ولا ينتمي الى حزب معارض، بل هو شخص همه هو قوت يومه بعد ان انقلب به الدهر وتخلى عنه الأهل، في الحقيقة لم أجيب عن سؤالي بسب تشككي في حقيقة وجودها الفعلي.
فجماعة تمسمان التي يسيرها مجلس جماعي عبارة عن شلاضة سياسية، وفرولة من التوجهات الحزبية، فالمجلس الجماعي المحلي من المجالس النادرة التي لا تتوفر عن معارضة فأغلبيتهم أغلبية،هذه الأغلبية داخل المجلس ماهي إلا أقلية من الأباطرة وأصحاب النفوذ،ورثت المنصب وتورثه لأهلها حين تشعر بالعجز البدني، فتمسمان تشكل نموذجا لما بات يعرف بالديموكراسية المحلية،فأغلبية رؤساء المجالس التي عرفتهم هذه الجماعة بقوا فيها لولايتين أو أكثر،لكن الغريب ان جماعة تمسمان لاتزال تعاني من التهميش الممنهج،فهذه الجماعة بنسبة لهذه المافيا لاتعدو أنها مصدر لربح والاغناء وقضاء المصالح الشخصية الضيقة فأكثر من نصف قرن منذ إستقلال المغرب لاشيئ تغير في تمسمان،فلاتزال الطريق من عهد الاستعمار الاسباني و لاتزال تمسمان بلا مياه صالحة لشرب إذ إستثنينا منطقة كرونة التي تعتبر أكبر منطقة شبه حضرية في القبيلة كلها،فهي التي تتوفر على مياه بعض الابار القريبة التي لاتزال غير كافي بالمرة، ناهيك عن أنعدام خدمات أساسية مثل شبكة الصرف الصحي، والمستشفى بمستوى عدد الساكنة،هذا فضلا عن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع التعليمي في المنطقة،من تدهور البنية التحتية للمدارس خصوصا في الاحياء،كل هذا في ماهو أساسي وضروري،اما الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية،فحدث ولاحرج،فمهزلة مايعرف بالملعب القروي، الذي بني في عهد الرئيس السابق الراحل محمد الامين، لا تخفى على أحد،أما باقي الامور التي يحلم بها شباب تمسمان من دار لشباب والمرفق الثقافية، فما هي إلا كماليات في عيون هذا المجلس يجب الاستغناء عنها، وفي الحقيقة فتمسمان في أمس الحاجة إلى التغيير ليس تغيير الاشخاص أو تغيير الاجناس،بل تغيير العقليات والرؤى فهي بحاجة إلى من ينقذها من الفساد الاداري والسياسي.